وفي سابقة قضائية، يستمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم لإفادة نحو 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في قضية تحويل الأموال إلى الخارج خلال فترة الاقفال مع بداية حراك 17 تشرين 2019. وعلمت "نداء الوطن" ان القاضي ابراهيم سبق وأعلم النيابة العامة التمييزية بالأمر ووافقت "شرط هز العصا من دون الإكتفاء بالسكوب الاعلامي".
وتوقعت مصادر قضائية أن يتم الاستماع إلى أقوال رؤساء مجلس الادارة لأخذ المعلومات منهم عن المبالغ التي حولت وأسماء المحولين بالتفصيل لكنها شككت بالمقابل أن يتم الوصول إلى أي نتيجة مرجوة لأن المستمع لإفادتهم بإمكانهم حجب المعلومات عن القضاء طالما أن مصرف لبنان لم يسلمها للجهات القضائية.
وانطلاقاً من هنا أبدت المصادر تخوفها من أن يكون الإخبار بحد ذاته "نتج عن تدخل بعض الجهات الحزبية بهدف امتصاص النقمة الشعبية"، علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تشرف على الملف تنوي السير به حتى النهاية في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات المدعي العام المالي.
واذا كان ملف التحويلات المصرفية يحتل صدارة الاهتمام ويضع القضاء أمام المحك، خصوصاً أن العتب يكبر لعدم توقيف أي متهم بملف من ملفات الفساد الكبرى الموضوعة في عهدة القضاء، فإن ملفات أخرى لا تقل أهمية ستكون موضع ترقب هذا الأسبوع أيضاً وهي ملف التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية لا سيما المالية منها.
وتؤكد مصادر قضائية معنية بالملف ان اللوائح على وشك الجهوزية حيث لا يزال الأمر عالقاً على بت بعض الأسماء، غير أن العراقيل الأخرى المهمة تمت معالجتها. وتفيد المعلومات أن هذه التشكيلات أصبحت في الربع الساعة الاخير قبل أن تتسلمها وزيرة العدل لعرضها على مجلس الوزراء.
لكن الخوف لا يزال يساور البعض في الوسط القضائي خشية اعتماد معايير متحركة سيؤدي إلى فوضى في إسناد المواقع، طالما أن الأقدمية ليست ركيزة أولى في التعيين، ويتخوف أصحاب هذا الرأي من تدخلات سياسية غير مباشرة أي عبر بعض القضاة المسيسين ما يعرض الملف لشد حبال يؤخر البت فيه.
لكن مصادر المعنيين تجزم أن الاجواء عادت لتكون إيجابية بعد ان تم حسم مسألة اعادة تشكيل القاضية غادة عون التي كان يرغب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإبقائها في منصبها، ما عقّد البت بالتشكيلات مقروناً بتفاصيل أخرى تمت معالجتها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
