كتبت رحيل دندش في "الأخبار": قبل أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأمٍّ تناجي ابنتها المتوفاة من خلف "سياج شائك". لم تكن قادرة على الوصول إلى قبر طفلتها، الذي أقامه طليقها في أملاكه الخاصة لمنعها من الدخول. 63 يوماً ولم تقدر الأم لينا جابر أن تلمس قبر الصغيرة، وهي التي لم ترها أصلاً منذ عامين تقريباً بسبب حرمانها منها.
لينا، التي أخرجت حزنها وحرقتها دفعة واحدة في فيديو من بضع دقائق أعادت إلى الواجهة قضية حرمان الأمّ من حضانة أولادها. "الأم الشيعية"هنا. ولهذا السبب، نظمت الحملات المعنية بموضوع الحضانة تظاهرة، أول من أمس السبت، أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعنوان "غضب الأمهات"، وتحت لواء المطلب نفسه "حضانتي ضد المحكمة الجعفرية"، الذي انطلقت به التظاهرات من أمام المجلس قبل سبع سنوات.
صحيح أن القضية التي أثارها الفيديو لا صلة مباشرة لها بالمحكمة الجعفرية، لكن "لولا ظلم هذه المحاكم وشرعنتها للذكورية لم يكن ليتجرأ الأب ويتمادى في ظلمه إلى درجة أن يحرم الأم حتى من زيارة ضريح ابنتها. فهذه القوانين مثّلت الضوء الأحمر للمضي في هذا الظلم"، تقول المحامية فاديا حمزة التي تتابع اليوم قضية لينا. وهي "بالدرجة الأولى قضية ظلم اجتماعي"، وخصوصاً أن "طليقها صاحب نفوذ ومال وعلى علاقة مع بعض السياسيين وهو ما يصعب نيل الأم لحقوقها، علماً أن ليست لديها القدرة المادية لتكليف محامٍ، ومعلوم أن من تدخل دهاليز المحكمة الجعفرية لا تخرج منها قبل سنوات".
ولئن كانت مايا، الطفلة المتوفاة، عند طلاق والديها تبلغ الثانية عشرة من عمرها، أي "أنها اجتازت سن التخيير المقررة فقهياً بعمر 9 سنوات"، إلا أن "عدم معرفة الأم للقانون الذي يمنحها حق المطالبة بتخيير الطفلة حرمها من ابنتها"، تقول حمزة. حتى لو كانت متزوجة، تؤكد. وتشير إلى أن "الفتاوى الشرعية بحد ذاتها لم تحرم حتى الأم الزانية من حقوقها فكيف بحقّ الأم المظلومة".
ما فات قد فات. حُرمت الأم من ابنتها إلى الأبد. لم تعد مهمة التفاصيل. ما يهم اليوم أن "تصل لينا إلى قبر ابنتها"، وهو ما تحاول حمزة العمل على تحقيقه، بالتعاون مع الوكيل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وذلك "لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تسمح للأم بزيارة قبر ابنتها عبر إزالة السياج، وفي حال رفض الأب تُنقل الجثة إلى المقبرة العامة".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
