وفقاً لوثائق الدعوى، التي نقلتها صحيفة "ميرور"، يقول الزوجان إن فريقاً طبياً في جامعة أوريغون للصحة والعلوم (OHSU) استخدم عينة حيوانات منوية لرجل آخر بدلًا من عينة الزوج خلال إجراء التلقيح الاصطناعي في العام 1981.
الزوجة خضعت للعلاج في وحدة تنظيم الأسرة التابعة للجامعة في مدينة بورتلاند، وكان من المفترض استخدام عينة الزوج، إلا أن الدعوى تشير إلى أن العينة المستخدمة تعود لرجل آخر تلقى علاجاً للخصوبة في المستشفى نفسه قبل نحو عام، وتم استخدامها لاحقاً "بصورة غير مشروعة" دون علم الزوجين أو موافقتهما.
أنجبت الزوجة طفلة، أُشير إليها في الوثائق باسم AB، ونشأت على أنها الابنة البيولوجية للزوجين، قبل أن تكشف الفحوصات الجينية بعد عقود أن الزوج ليس والدها البيولوجي، ولم يكتشف الزوجان الحقيقة إلا قبل أقل من عامين من رفع الدعوى.
تتهم الشكوى جامعة أوريغون للصحة والعلوم ومؤسسة بروفيدنس هيلث بمحاولة "إخفاء الخطأ أو إنكاره"، والتقاعس عن إجراء تحقيق مناسب أو إبلاغ المرضى بعد ظهور الشبهات، بالإضافة إلى الإخفاق في ضمان سلامة حفظ وتتبّع عينات السائل المنوي.
وتشير الدعوى أيضاً إلى أن الطفلة عانت من مشاكل صحية موروثة من والدها البيولوجي، مما يثير التساؤلات حول الفحوص الطبية التي خضعت لها العينة المستخدمة، واحتمال تعرض الأم والطفل لمخاطر صحية غير معروفة.
ويؤكد الزوجان أن الخطأ الطبي حرمهما من فرصة إنجاب طفل بيولوجي معاً، وتسبب لهما بأضرار نفسية وعاطفية طويلة الأمد، شملت ضيقاً نفسياً، إحساساً دائمًا بالإحراج، وفقدان متعة الحياة، إضافة إلى آثار نفسية مستمرة لسنوات.
وتطالب الدعوى بتعويضات مالية عن الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية، في قضية تسلط الضوء على أخطاء التلقيح الاصطناعي والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للمؤسسات الطبية في برامج الخصوبة.(آرم نيوز)
