كشف تحليل جديد أجرته صحيفة The New York Times أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شهدت مغادرة أكثر من 10 آلاف محامٍ حكومي، حيث لم يعد نحو خُمس المحامين العاملين في الحكومة الفيدرالية نهاية عام 2024 ضمن الإدارة بحلول آذار2026.
ووفقاً للتحليل، دفعت سياسات ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وإلغاء بعض الوكالات الحكومية والضغط لتنفيذ أجندته السياسية، إلى خروج أعداد كبيرة من المحامين من مختلف المؤسسات الحكومية.
وسجلت United States Department of Education أكبر نسبة تراجع، إذ فقدت أكثر من 50% من محاميها الذين كانوا يعملون قبل تنصيب ترامب، في ظل مساعي الإدارة لإغلاق الوزارة بشكل دائم. كما شهدت United States Department of Justice انخفاضاً بنسبة 21% في عدد المحامين العاملين لديها.
في المقابل، كانت United States Department of Homeland Security الجهة الوحيدة التي زاد فيها عدد المحامين، نتيجة ارتفاع القضايا المرتبطة بالهجرة عقب تنفيذ خطة ترامب للترحيل الجماعي.
وأشارت البيانات إلى أن أعداد المحامين الذين غادروا وظائفهم، سواء عبر التسريح أو الاستقالة، تجاوزت أعداد المعينين الجدد، ما تسبب في نقص الكوادر القانونية داخل بعض المؤسسات الحكومية ودفعها إلى البحث عن موظفين جدد.
وفي محاولة لمعالجة هذا النقص، عرضت وزارة العدل مكافآت توقيع تصل إلى 25 ألف دولار وخففت شروط التوظيف لجذب محامين جدد، بعد مغادرة آلاف العاملين خلال العام الماضي.
وتزامنت موجة المغادرة مع عمليات إقالة واستبعاد لمحامين ومدعين عامين شاركوا في ملفات قانونية لا تتوافق مع توجهات الإدارة، بما في ذلك قضايا مرتبطة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، أو التحقيقات التي طالت ترامب نفسه.
كما أبدى بعض خريجي كليات الحقوق ترددهم في الانضمام إلى الإدارة الحالية، وسط مخاوف من أن يؤثر العمل في إدارة ترامب على فرصهم المهنية مستقبلاً.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، تبنى ترامب سياسات أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، من بينها محاولات إلغاء حق المواطنة بالولادة وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية واستخدام الحرس الوطني في المدن الأميركية خلال الاحتجاجات، وهو ما وضع المحامين الحكوميين أمام تحديات قانونية متزايدة.
وفي أحدث التطورات، استقال كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخزانة بعد إعلان وزارة العدل إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض أشخاص يعتبرون أنهم تعرضوا لملاحقات قضائية غير عادلة، وهو ما قد يشمل بعض المشاركين في أحداث السادس من يناير الذين أصدر ترامب عفواً بحقهم.
