انتهت مكالمة هاتفية تضمنت عبارة مسيئة بحق سيدة في الأردن إلى نزاع قضائي، قضت خلاله المحكمة بتعويضها عن الضرر المعنوي، لكنها رفضت تحميل المتصل كلفة عملية تجميل أجرتها لاحقًا، لعدم وجود دليل طبي يربط بين الواقعتين.
ووفقًا لمواقع محلية، خفضت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية قيمة التعويض من 2550 دينارًا، وهو المبلغ الذي كانت السيدة قد حصلت عليه من محكمة الدرجة الأولى، إلى 1050 دينارًا، بعد إسقاط مبلغ 1500 دينار خُصص بدل أضرار مادية مرتبطة بعملية لرفع الجفون والحواجب.
وبدأت القضية باتصال ورد إلى الشركة التي تعمل فيها السيدة، سأل خلاله المتصل الموظفة التي أجابت على الهاتف: «وين العانس؟». وتكرر الاتصال لاحقًا، وتطرق المتصل خلاله إلى موعد تجميل يتعلق بالسيدة.
وقالت السيدة في دعواها إن الواقعة تركت آثارًا نفسية عليها، ودفعَتها إلى الانعزال عن زملائها في العمل والبكاء لأيام، كما ربطت بينها وبين خضوعها لاحقًا لإجراءات تجميل في الوجه والحواجب، مطالبةً بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
ونظرت محكمة صلح حقوق عمّان الدعوى في مرحلتها الأولى، وألزمت المدعى عليه بدفع 2550 دينارًا للسيدة، توزعت بين 1500 دينار عن الضرر المادي و1050 دينارًا عن الضرر المعنوي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
لكن القضية انتقلت إلى محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، التي أعادت فحص البينات، وميّزت بين الضرر المعنوي الذي لحق بالسيدة ومطالبتها بكلفة عملية التجميل، بعدما لم تجد دليلًا طبيًا يثبت الصلة بين الواقعة والإجراء التجميلي.
وبحسب قرار المحكمة، لم تستند الدعوى إلى شهادات الشهود وحدها، إذ تضمنت البينات صورة عن ملف قضية جزائية وإفادة للمستأنف أقر فيها بتلفظه بعبارة «يا عانس» بحق المدعية.
كما رفضت المحكمة القول بوجود تناقض بين الشهادات، موضحةً أن الشهود تحدثوا عن مكالمات مختلفة، وأن اختلاف تفاصيلها لا يشكل تناقضًا، بل يرتبط بتعدد الاتصالات وتسلسلها.
