قرر مجلس رقابة ميتا أن مقطع الفيديو المعدل للرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر فيسبوك لا ينتهك سياسات الشركة، مع أن المجلس انتقد أيضًا سياسة الشركة بخصوص المحتوى المعدل ووصفها بأنها مربكة.
وقال مجلس الرقابة إن الفيديو لم ينتهك سياسات الشركة لأنه غير معدل بالذكاء الاصطناعي ولا يُظهر بايدن يقول كلمات لم يقلها أو يفعل شيئًا لم يفعله.
ويشرف مجلس الرقابة على سياسات محتوى ميتا، ويستطيع اتخاذ قرارات ملزمة بخصوص إزالة المحتوى أو تركه.
وترك أحد مراجعي المحتوى في ميتا الفيديو بعد الإبلاغ عنه بصفته خطابًا يحض على الكراهية. ورفع مجلس الرقابة الأمر للمراجعة بعد تقديم استئناف إليه بخصوص مقطع الفيديو.
وحكم مجلس الرقابة بإمكانية بقاء الفيديو عبر الموقع، مع أنه أوضح عبر توصيات غير ملزمة أن سياسة ميتا الحالية فيما يتعلق بالمحتوى المعدل يجب إعادة النظر فيها.
مقالات ذات صلة
ووصف المجلس سياسة الشركة الحالية بأنها غير مترابطة، وتفتقر إلى مبررات مقنعة، وتركز على كيفية إنشاء المحتوى، بدلًا من التركيز على الأضرار المحددة التي تهدف إلى منعها، مثل تعطيل العمليات الانتخابية.
وأوصى المجلس بأن تبدأ ميتا بتصنيف المحتوى المعدل الذي لا ينتهك سياساتها، ويجب أن تتضمن السياسة المقاطع الصوتية والمرئية المعدلة التي تظهر أشخاصًا يفعلون أشياء لم يفعلوها بصفتها انتهاكات للسياسة.
وقال مجلس الرقابة: “تحتاج ميتا إلى موازنة سياسة المحتوى المعدل مع الأضرار الحقيقية التي تسعى إلى منعها، ويجب أن تكون الشركة واضحة بخصوص ماهية تلك الأضرار، مثل التحريض على العنف أو تضليل الأشخاص بخصوص المعلومات اللازمة للتصويت، وتطبيق السياسة على ذلك المحتوى”.
وأضاف: “تستطيع ميتا في معظم الحالات منع الأضرار الناجمة عن تضليل الأشخاص عن طريق المحتوى المعدل دون اللجوء إلى عمليات الإزالة، ونحث الشركة على إرفاق تسميات من شأنها أن توفر سياقًا بخصوص صحة المنشورات، الأمر الذي يحمي حرية التعبير”.
وأشارت ميتا إلى أنها تراجع توجيهات مجلس الرقابة وتخطط للرد علنًا على التوصيات في غضون 60 يومًا وفقًا للوائح.
ويأتي قرار المجلس بعد أيام قليلة من إدلاء مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بشهادته أمام جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ بخصوص تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الأطفال.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
