أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة نقلًا عن مصادر بأن وزارة العدل الأمريكية تعتزم التحقيق مع شركة جوجل في مسائل تتعلق بمكافحة الاحتكار.
ومن المتوقع أن يفحص التحقيق ممارسات جوجل المرتبطة بالبحث وأعمالها الأخرى، وفق ما ورد في التقرير، الذي أشار أيضًا إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية كانت قد حققت مع جوجل قبل سنوات عديدة، ولكنها هذه المرة سوف تفوض وزارة العدل بذلك.
وبعد انتهاء التحقيق – الذي استمر عامين – في عام 2013، قررت لجنة التجارة الفيدرالية بالإجماع أن جوجل لم تنتهك أي قوانين لمكافحة الاحتكار، وذلك بعد مزاعم بأن الشركة عرضت نتائج بحث متحيزة. وقالت وول ستريت جورنال في تقريرها الآن: إن شعبة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل “تُرسي الأساس للتحقيق
بعد انتهاء التحقيق الذي استمر عامين في عام 2013 ، قررت لجنة التجارة الفيدرالية بالإجماع أن Google لم تنتهك أي قوانين لمكافحة الاحتكار ، بعد مزاعم بنتائج بحث متحيزة. وقالت المجلة ان شعبة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل “ترسي الأساس للتحقيق” خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة العدل في الوقت الذي تواجه فيه جوجل وغيرها من عمالقة وادي السيليكون فحصًا متجددًا لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. وقد جعلت السيناتورة (إليزابيث وارين) – المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 عن الحزب الديمقراطي – من أهم مكونات برنامجها الانتخابي تفكيك شركات التقنية، بما في ذلك: جوجل، وفيسبوك، وأمازون. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا (كريس هيوز) – أحد مؤسسي موقع فيسبوك – أيضًا إلى تفكيك الشركة التي ساعد في إنشائها.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وفي شهر شباط/ فبراير 2018، أشار الرئيس دونالد ترامب من خلال اختياره للجنة القيادة الفيدرالية للتجارة إلى أنه منفتح على التحقيق مع شركات التقنية الكبرى.
وقيل إن المدعي العام الأمريكي السابق (جيف سيشنز) التقى في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مع المدعين العامين لمناقشة ما إذا كان بإمكان جوجل، وفيسبوك قمع وجهات النظر المحافظة، بعد تشكيل فريق عمل للنظر في مشكلات صناعة التقنية.
يُشار إلى أن تقرير وول ستريت جورنال يأتي في أعقاب تقارير ظهرت في شهر آذار/ مارس الماضي تفيد بأن جوجل قد تواجه تحقيقًا بشأن انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار، أو حماية المستهلك.
وقد واجهت جوجل أيضًا ضغوطًا لمكافحة الاحتكار من جانب المنظمين في أوروبا. وفي شهر آذار/ مارس الماضي، تعرضت عملاقة البحث الأمريكية لغرامة قدرها 1.7 مليار دولار من المفوضية الأوروبية بسبب ممارسات الإعلان “المسيئة” على الإنترنت. وقالت المفوضية: إن جوجل استغلت هيمنتها عن طريق تقييد منافسيها من وضع إعلانات البحث الخاصة بهم على مواقع الويب الخاصة بالجهات الخارجية.
وفي العام الماضي، فرض الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي غرامة على جوجل قدرها 5 مليارات دولار بسبب الممارسات التجارية غير العادلة بشأن نظام التشغيل أندرويد. وركز التحقيق على صفقات جوجل مع شركات تصنيع الهواتف، التي تطالبها فيها بتضمين تطبيقات وخدمات جوجل سابقًا على هواتف أندرويد.
