أفادت تقديرات عسكرية في الجيش الإسرائيلي ان "انتشار فيروس كورونا، أدى إلى تراجع في العمليات الفدائية الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل، وكذلك خطط الدول المعادية لإسرائيل في تنفيذ تهديداتها"، وفق ما ذكرته خبيرة عسكرية إسرائيلية.
ولفتت الخبيرة كرميلا منشيه في تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الناطق العسكري باسم الجيش الاسرائيلي هادي زيلبرمان، يقول إن "انشغال الدول المجاورة لإسرائيل بمكافحة كورونا، جعلها تنشغل عن توجيه عملياتها المعادية لإسرائيل".
وأضاف زيلبرمان أن "تفشي كورونا دفع قيادة الجيش الإسرائيلي إلى فرض عزل صحي على 3700 جندي وضابط، بينهم جنرال كبير وعدد من كبار الضباط، في حين أعلن الجيش عن حظر السفريات الخارجية لجنوده إلى الخارج لمدة 30 يوما".
من جهة أخرى، يتساءل الإسرائيليون عن "التأثير المتوقع لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتفعيل الأدوات الأمنية والوسائل الاستخبارية لمتابعة مرضى كورونا، الأمر الذي سيجعل الإسرائيليين كلهم في متناول أجهزة الأمن، وتعقب تحركاتهم على مدار الساعة، ما سيجعل إسرائيل الدولة الثانية في العالم بعد تايوان التي تستخدم هذه المعدات".
وأوضحت الخبيرة عميحاي شتاين في تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، أن "الاحتمالية الأولى أن نتنياهو قد يقصد مراقبة الموجودين في العزل الصحي، ومتابعة هواتفهم المحمولة، ومعرفة ما إن كانوا في بيوتهم، أم خرجوا منها".
وأضاف أن "التفسير الأوضح لقرار نتنياهو يعني بكل وضوح مرافقة الإسرائيليين بصورة كاملة، والوصول إلى ميكروفون جواله، وكاميرته، والتصوير، وتسجيل مكالماته، وقراءة بريده الإلكتروني، ومحادثاته على مجموعات الواتساب، وهو ما يعني معرفة كل شيء عن حياة الإسرائيليين، بأدق التفاصيل".
وأكد أن "مثل هذا النموذج من المراقبة تم تجريبه في تايوان، وأثبت نجاحه، ما دفع نتنياهو للجوء إليه، وأراد محاكاته وتقليده، لكن هذا الأسلوب تم تعميمه في ملاحقة نشطاء التنظيمات المسلحة الفلسطينية المنخرطين في العمليات الفدائية المسلحة من أجل إحباط مسبق لهذه العمليات، وهو أمر سهل تطبيقه من الناحية القانونية".
وختمت قائلة إن "الخطورة التي يشكو منها الإسرائيليون أن هذه الطريقة قد تقتحم عليهم خصوصيتهم، من خلال شركات السايبر التي تلاحق كل الإسرائيليين، لكن هذا القرار تم اتخاذه من نتنياهو دون كنيست ولا لجان برلمانية أو قانونية وجهات رقابة، وقد أتم اتخاذ القرار بصورة سريعة جدا".
