ومع تفاقم الأوضاع والخسائر والمخاوف، تدافعت الدول إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لتأمين المعدات والتجهيزات اللازمة، مثل الكمامات واختبارات كشف الفيروس.
وتمكن مشترون أميركيون، يلوحون بأموال ضخمة، من السيطرة على شحنة من كمامات الوجه، كانت في طريقها من الصين إلى فرنسا، التي تعد واحدة من أكثر المناطق في العالم معاناة بسبب بفيروس كورونا.
وكانت الكمامات على متن طائرة تستعد للإقلاع من مطار شنغهاي، عندما ظهر المشترون الأميركيون وعرضوا 3 أضعاف ما دفعه نظراؤهم الفرنسيون.
وقال الطبيب ورئيس المجلس الإقليمي في غراند إيست في فرنسا، جان روتنر، إن جزءا من طلبية فرنسية تقدر بعدة ملايين من الكمامات، التي كانت في طريقها إلى الإقليم، حيث تعج وحدات العناية المركزة بمرضى "كوفيد-19"، قد فقدت وذهبت لمشترين آخرين.
وتحدث روتنر قائلا: "على مدرج المطار، يخرج عملاء المال ويدفعون 3 أو 4 أضعاف سعر الطلبيات التي قمنا بها"، مضيفا "علينا أن نقاتل".
ولم يحدد روتنر المشترين الذين يعمل هؤلاء العملاء لحسابهم أو أي ولاية أميركية تم نقل الشحنة إليها، لكن مسؤولا فرنسيا آخر شارك أيضا في شراء كمامات من الصين قال إن المجموعة كانت تعمل لصالح الحكومة الأميركية.
وصرّح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة "فرانس برس" قائلا إن "حكومة الولايات المتحدة لم تشتر أي كمامات معدة للتسليم من الصين إلى فرنسا، وأي تقارير عكس ذلك خاطئة تماما".
ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذه التقارير بأنها "مثيرة للقلق وطلب من المسؤولين النظر في ادعاءات مماثلة بأن الكمامات يتم تحويلها بعيدا عن بلاده".
وقال ترودو: "نحتاج إلى التأكد من أن المعدات المخصصة لكندا تصل إلى كندا وتبقى فيها، وقد طلبت من الوزراء متابعة هذه التقارير".
وفي مؤتمر صحافي في البرازيل يوم الأربعاء، قال وزير الصحة لويز هنريك مانديتا، إن المحاولات الأخيرة التي قامت بها منقطة إقليم برازيليا لشراء معدات الحماية مثل القفازات والكمامات من الصين قد باءت بالفشل.
وطلب مانديتا من البرازيليين العاديين أن يصنعوا بأنفسهم كمامات محلية الصنع من قطع القماش حتى يتمكن المهنيون الصحيون من الحصول على المعدات المهنية المتبقية.
كل الوسائل متاحة
وخوفا من النقص والضغط على أنظمتها الصحية، اتخذت عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وروسيا، إجراءات مثل تخزين الكمامات والمواد الخطرة أو معدات الوقاية الشخصية، وهذا يعني الحد من عمليات تصدير المعدات الطبية الواقية.
كذلك أشارت تقارير إلى أن تركيا ذهبت إلى أبعد من ذلك، ليس بحظر تصدير معدات الحماية والوقاية فحسب، ولكن أيضا بتراجعها عن المبيعات الأجنبية للكمامات التي استلمت أنقرة ثمنها بالفعل.
وأفادت تقارير لصحيفة بلوير البلجيكية وصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية بأن الكمامات التركية الموجهة لتلك الدولتين لم تصل قط.
وفي إيطاليا، استغرق الأمر أكثر من أسبوعين بعد مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل الإفراج عن الكمامات، وفي بلجيكا، لم يتم تسليم الإمدادات على الرغم من شكوى رسمية من وزارة الصحة في البلاد.
وهددت تركيا بتولي قيادة منتجي الكمامات المحلية للتأكد من توفيرها للدولة فقط، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وكانت الصين، أكبر مصنّع للكمامات في العالم، أول دولة تتعرض لانتشار وباء "كوفيد-19"، واتهمت أيضا بتخزين إمداداتها.
ورغم ذلك، فقد كانت منذ ذلك الحين واحدة من الدول القليلة التي سارت في الاتجاه الآخر، حيث قامت ببيع أو التبرع بملايين الكمامات لأوروبا، وذهبت إحدى هذه الشحنات إلى إيطاليا عبر التشيك، لكن السلطات التشيكية صادرتها.
ونفت السلطات التشيكية مزاعم السرقة المدعومة من الدولة من خلال محطة إذاعة "راديو راي"، الذراع الإخبارية لشركة البث العام الإيطالية.
وقالت براغ إن تمت مصادرة الكمامات في عملية لمكافحة التهريب، وذكر وزير الخارجية، توماس بيتشيك، في وقت لاحق، إن حكومته أرسلت 110 ألف كمامة إلى روما كتعويض.
ووقع حادث مماثل في كينيا، حيث اختفت بشكل غامض شحنة تصل إلى 6 ملايين كمامة متجهة إلى ألمانيا.
