وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان، إن "هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي".
و"لهذا فإن رئاسة الحكومة ستحيل إلى مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجددا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها 4 أشهر، قيودا على حركة النقل العام، أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور".
وأوضح البيان أن "هذه البنود لن تسمح بالعودة الى تدابير الإغلاق الصارم" التي فرضت في 17 آذار للحد من تفشي الوباء، وأدت إلى توقف العجلة الاقتصادية في البلاد بصورة مفاجئة.
وحالة الطوارئ الصحية السارية في فرنسا منذ 24 آذار مددت بعد شهرين من ذلك، حتى 10 تموز.
وشدد بيان رئاسة الوزراء على أن نظام الطوارئ الصحية "يجب أن يبقى نظاما استثنائيا"، مشيرا إلى أنه في حال رصدت الحكومة لاحقا تدهورا للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها، فـ"سيتعين عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييدا للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
