وتمر اليوم ذكرى مرور 23 عاماً على تخلي بريطانيا عن منطقة هونغ كونغ لصالح الصين بموجب اتفاق يضمن الحريات والحكم الذاتي في المدينة حتى عام 2047 بحسب مبدأ "بلد واحد ونظامين". لكن الحرية التي اعتاد عليها سكان هونغ كونغ أصبحت مهددة بشكل متزايد مع عزم بكين على قمع معارضيها في المدينة وإرغام سكانها على الولاء.
ويرى الكثيرون أنّ مبادئ الحرية والحقوق الديمقراطية لسيادة القانون، أصبحت ذكريات لأهل هذا الاقليم، حيث يواجه المحتجون خطر السجن في البر الرئيسي للصين دون محاكمة ولأسباب تعسفية.
ويبرز الرئيس الاميركي دونالد ترامب، من بين أكثر الناقدين صراحة لسياسات الصين العدوانية، وهو الذي عبّر عن نفسه مراراً بعدم اهتمامه بالعالم الخارجي. إلا أنّ العديد يدركون مدى قلق ترامب على الجغرافيا السياسية أكثر من قلقه على حقوق الانسان في هونغ كونغ. لكن مع صمت بقية العالم، يصبح دعم الاتحاد الأوروبي "أكثر أهمية".
وينشر الإتحاد الاوروبي بيانا استنكارياً في كل مرة يُنشر فيها تقرير عن ممارسات بكين في الصين، آخرها تصريح للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، فيرجيني باتو هنريكسون، قالت فيه "ان الاتحاد الأوروبي يتوقع من الصين ان تلتزم بالتزاماتها الوطنية والدولية وأن تحترم حقوق الإنسان ، وأن تضع ضمانات للمحاكمات العادلة وأن تشرع في إجراء تحقيقات متعمقة في القضايا المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وسوء الممارسة والتعذيب".
لكن من الواضح ان سكان هونغ كونغ واقلية الايغور المسلمة سيكتفون بالبيانات المتعاطفة من الاتحاد الأوروبي، أقله الى أن يتمكن الحقوقيون الاوروبييون من التأثير بجدية على قرارات الاتحاد، وذلك بعد ان اوضح
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، يوم أمس، أن دولة واحدة فقط من دول الاتحاد تطرقت إلى خيار العقوبات، معتقداً أن العقوبات ليست أسلوبا لتسوية المشاكل مع الصين.
