فرنسا للإسرائيليين: استعدّوا للعواقب!
حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إسرائيل من أنّ قرارها ضمّ أراضٍ في الضفة المحتلة "لن يمرّ من دون عواقب"، مشيراً إلى "خيارات مختلفة" يتمّ درسها في هذا السياق.
وقال لودريان إن خطة الضمّ، إن حصلت، ستشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفاً: "ضمّ أراضٍ فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".
وأضاف: "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الجاري، خلال جلسة مغلقة لأعضاء حزبه "الليكود"، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من تموز 2020.
وتأتي هذه التطورات في ظل الموقف الفلسطيني والأردني الرافض للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات في حال أقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب، فيما لم تحسم الإدارة الأميركية الموقف بشأن منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع بالضم في الأول من تموز، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.
وقال لودريان إن خطة الضمّ، إن حصلت، ستشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفاً: "ضمّ أراضٍ فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".
وأضاف: "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الجاري، خلال جلسة مغلقة لأعضاء حزبه "الليكود"، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من تموز 2020.
وتأتي هذه التطورات في ظل الموقف الفلسطيني والأردني الرافض للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات في حال أقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب، فيما لم تحسم الإدارة الأميركية الموقف بشأن منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع بالضم في الأول من تموز، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.
