وهدفت رحلة بومبيو في الأساس، إلى تشجيع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد إعلان الإمارات قبل أسبوعين التطبيع الكامل لعلاقاتها مع تل أبيب، وهو جال على الدول المرشحة لتكون التالية على قائمة التطبيع بعد الإمارات.
وقال بومبيو في تغريدة إنه تناول مع سلطان عُمان "أهمية بناء السلام والاستقرار، والازدهار عبر مجلس تعاون خليجي موحد". وأوردت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم استعرض مع الوزير الأميركي أوجه التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما.
كذلك تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية، تم فيه استعراض العلاقات بين البلدين وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي وسبل دعمها وتعزيزها.
وفي البحرين، أبلغ الملك حمد بن عيسى، بومبيو بأن المنامة ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية قبل أيام.
وقبل ذلك في السودان التي دشّن بومبيو خلال توجهه إليها أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم، قال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك للوزير الأميركي إن حكومته "لا تملك تفويضاً" لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل، كونها حكومة تدير مرحلة انتقالية، ويفترض أن تنتهي في العام 2022 بانتخابات تفرز حكومة جديدة.
ومع مغادرة بومبيو تخوض الإدارة الأميركية مساعي تطبيعية جديدة بوصول صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر إلى المنطقة الاثنين. وأعلن البيت الأبيض أن كوشنر سيكون على رأس وفد سيرافق مسؤولين حكوميين إسرائيليين إلى الإمارات في أول رحلة تجارية بين البلدين، لتوسيع التزام واشنطن بالوساطة في تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر أن كوشنر سيزور كلّا من السعودية والمغرب والبحرين وسلطنة عُمان. وتوقع المصدر ذاته ألا تُحقق جولتي بومبيو وكوشنر نتائج فورية، غير أنه أشار إلى أن بومبيو وكوشنر يهدفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع واحد على الأقل.
وفي نهاية رحلته أعلن بومبيو موعد بدء سريان العقوبات الأممية على إيران والتي طلبت الولايات المتحدة إعادة تفعيلها رغم رفض مجلس الأمن الطلب. وقال في تغريدة: "في الأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة العملية التي تستمر 30 يوماً لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران تقريباً بعد فشل مجلس الأمن في دعم مهمته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وستعاد هذه العقوبات في منتصف ليل 20 أيلول/سبتمبر بتوقيت غرينيتش".
وأضاف في تغريدة ثانية "إذا قدم أي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً لمواصلة تخفيف العقوبات، فسوف تعارضه الولايات المتحدة. إذا لم يقدّم أي قرار، فستستمر العقوبات على إيران في 20 أيول/سبتمبر. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".
وردّت الخارجية الإيرانية على بومبيو قائلة إن "13 عضواً في مجلس الأمن الدولي، بمن فيهم رئيس المجلس، أعلنوا أن أميركا لا تمتلك أي أساس شرعي لتتخذ خطواتها استناداً إلى قرار 2231، لأنها ليست طرفاً في الاتفاق النووي".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تلك الخطوات لا مكان لها "إلّا في الواقع المختلف الموازي لبومبيو"، مضيفا أن "هذا ما يحدث عندما يقود مدير سابق للجواسيس الدبلوماسية الأميركية" في إشارة إلى أن بومبيو الذي شغل سابقاً منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
