وصرح المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة "فرنس برس"، إنّه "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم" أمام المحكمة العليا.
وأشار إلى أنّ "القاضي تمسك بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية".
وتمت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
وبالنسبة لهما أسقطت المحكمة تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" وحُكم عليهما بعقوبة أربعة أشهر نافذة، بحسب بوشاشي. وسبق لهما قضاء العقوبة خلال الحبس المؤقت وهما بذلك حُرّان مند الافراج عنهما في الثاني من تموز.
وخلال جلسة الاستئناف، الأسبوع الماضي عاودت النيابة، كما في المحاكمة الأولى، طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو) ضد المتهمين الثلاثة.
واعتبر أمين عام منظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار أن "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الظالم".
وصدر حكم من محكمة الجنح على درارني في العاشر من آب قضى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو)، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".
وفاجأ الحكم القاسي على مدير موقع "قصبة تريبون" الإخباري ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسيّة ومنظّمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، زملاءه الصحافيين في الجزائر والخارج.
وأوقف الصحافي البالغ من العمر 40 عاما عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من آذار في العاصمة.
وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على "فيسبوك" ونشر بيان لتحالف أحزاب من المعارضة يدعو إلى الإضراب العام، بحسب "مراسلون بلا حدود".
وأعرب دولوار في بيان عن "الصدمة من العناد الاعمى للقضاة الجزائريين الذين حكموا على درارني بالسجن عامين".
أما وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، فلامه على العمل من دون الحصول على بطاقة الصحفي المحترف التي تسلمها السلطات.
وفي جلسة الاستئناف التي ظهر فيها، خالد درارني، نحيلا للغاية وضعيفا جدا، نفى كل التهم الموجهة إليه، وقال "أنا صحافي ولست مجرما ولم أقم سوى بعملي".
ونددت "مراسلون بلا حدود" في بيان الاثنين بـ"الضغوطات والمساومات التي استهدفته .
