أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 13 مسؤولا بورميا بينهم وزير الشؤون الإثنية تون أونغ مينت والوزير المكلف شؤون الحدود تون تون ناونغ وحاكم المصرف المركزي ثان نيين، وفق بيان لوزارة الخزانة.
واضافت الوزارة أنهم “أعضاء رئيسيون في النظام العسكري في ميانمار (بورما) الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديموقراطية في البلاد ويتحمل مسؤولية الهجمات العنيفة والدامية ضد الشعب البورمي، وخصوصا قتل الأطفال”.
ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تجميد جميع “الأملاك والفوائد على الأصول “التابعة للأشخاص المعنيين الاثنين والموجودة في الولايات المتحدة، أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين.
واشارت إدارة بايدن الى أنّ “الجيش البورمي يستمر في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الشعب البورمي” مؤكدة أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب البورمي.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في بيان “يُظهر إجراء اليوم التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الدوليين للضغط على الجيش البورمي وتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والعنف الدائر”.
