شهدت اليونان، يوم أمس الأربعاء، إضراباً عاماً تلبية لدعوة نقابات خاصة وعامة شل البلاد، وتظاهر نحو 10 آلاف شخص بحسب الشرطة، احتجاجاً على “ارتفاع الأسعار والأجور المنخفضة”.
وطالب المتظاهرون خلال تجمعات منظمة في أثينا ومدن أخرى، بـ”زيادة الرواتب ودعم المستشفيات” المتضررة كثيراً جراء وباء كورونا، بحسب ما ورد في بيان لنقابة Adedy للقطاع العام.
وتطالب النقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي سبق أن رفع بنسبة 2% في كانون الثاني وبات يصل إلى 773,5 يورو شهرياً لكنه لا يزال من بين الأدنى في منطقة اليورو.
وأشارت نقابة PAME الشيوعية في بيان إلى أنه “ينبغي التذكير بأن الحد الأدنى للأجور خفض بنسبة 22% عام 2012 (أثناء الأزمة الاقتصادية) وأن التضخم الآن يصل إلى قرابة 8% وسيتواصل في الأشهر المقبلة”.
في مواجهة الغضب الاجتماعي وتراجع شعبيته قبل الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الشهر الماضي منح مساعدات اجتماعية للذين يتقاضون رواتب متدنية تبلغ قيمتها الإجمالية 1,1 مليار يورو.
