تواجه حكومة الأقلية الفرنسية تصويتا بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء.
وكان الاشتراكيون قد تقدموا بطلب إجراء التصويت ضد حكومة يمين الوسط بسبب عدم الرضا تجاه نهج رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في قضية التقاعد.
ويتوقع المراقبون أن يخفق التصويت وتبقى الحكومة في منصبها، حيث لا يعتزم القوميون المتشددون بقيادة مارين لوبان سحب دعمهم للحكومة.
ويتعلق التصويت بمشاورات بدأها بايرو بشأن تعديل إصلاح مثير للجدل يتعلق بالتقاعد خلال عام 2023. وضمنت هذه المشاورات في البداية تسامح الاشتراكيين.
مع ذلك، أخفقت المشاورات، ونتيجة لذلك، تقدم الاشتراكيون بطلب لإجراء تصويت بحجب الثقة. واتهموا بايرو بعدم الوفاء بكلمته في هذه القضية، وعدم الالتزام بتعهده بأن يكون للبرلمان القول الفصل في أية تغيرات محتملة على إصلاح قانون التقاعد.
وكان إصلاح قانون التقاعد قد أثار احتجاجات في فرنسا بداية عام 2023. وينص محور الإصلاح الرئيسي الذي يتبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما.
