طالب محمود خليل، الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للقضية الفلسطينية، بتعويض قدره 20 مليون دولار من إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية ما وصفه بـ”احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية” استمرت أكثر من 100 يوم.
وقدّم محامو خليل، يوم الخميس، مطالبة رسمية إلى وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، بموجب قانون يفرض التقدم بطلب تعويض للحكومة قبل رفع دعوى قضائية. وتمتلك السلطات الأميركية مهلة ستة أشهر للرد.
وكانت السلطات قد اعتقلت خليل (30 عامًا)، وهو مقيم دائم في أميركا، في آذار الماضي، في إطار مساعٍ لترحيله بذريعة أن مواقفه المؤيدة للفلسطينيين تُضر بعلاقات واشنطن مع إسرائيل.
وأُفرج عنه في 20 حزيران، بعد معركة قانونية حادة اتهم خلالها محاموه الإدارة باستهدافه سياسيًا بشكل غير دستوري.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بـ”الغريبة”، مؤكدًا أن إجراءات احتجازه تمت ضمن الإطار القانوني.
وفي تصريح لوكالة “رويترز”، قال خليل: “آمل أن يشكل ذلك رادعًا للإدارة. ترامب أوضح تمامًا أنه لا يفهم سوى لغة المال”.
كما أشار إلى استعداده لقبول اعتذار رسمي من الإدارة الأميركية وتعهد واضح بعدم اعتقال أو ملاحقة أي شخص بسبب مواقفه المؤيدة للفلسطينيين.
