قررت الجزائر اليوم الخميس، تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “بشكل صارم وفوري” ضد الإجراء الذي اتخذته الحكومة الفرنسية القاضي بمنع وصول موظفي السفارة الجزائرية بباريس إلى المناطق المقيّدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن “الجزائر تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة” ضماناً لحماية بعثتها الدبلوماسية.
وأبدت استغرابها بالإجراء الفرنسي، ما دفعها إلى باستدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر.
وأضافت الخارجية الجزائرية، أن “القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا تواصل بدوره مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية”.
وأشارت إلى أن هذه المساعي “مكّنت من التأكيد بأنّ هذا الإجراء قد تم اتخاذه من قِبل وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية”.
وتؤكد الجزائر أن هذا الإجراء “يُشكّل مساساً خطيراً بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكا صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها الـ27، التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلّم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة”.
