أظهر خطاب أرسله البنك الدولي إلى الولايات المتحدة، أنه يؤيد صيغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي صاغته الولايات المتحدة بشأن غزة، والذي من شأنه منح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية.
وبدأ مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا مفاوضات يوم الخميس حول النص الذي من شأنه أن يُفوّض ما يُطلق عليه اسم “مجلس السلام” لإدارة الحكم الانتقالي، وهو ما سيمنحه سلطة إنشاء كيانات إدارية لتولي ملفات تشمل إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.
وأشارت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في شباط/ فبراير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، وهم بصدد وضع تقدير موقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.
وكتب رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز: “ستتطلب جهودنا في غزة القدرة على العمل مع شركاء دوليين يتمتعون بالدعم الكامل من المجتمع الدولي والتفويض الكامل للقيام بجهودهم”.
وقال في الرسالة المؤرخة أمس السبت: “إن اقتراح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء هيئة تُسمى مجلس السلام في مسودة القرار الحالية، مع التفويضات المنصوص عليها في القرار، من شأنه أن يوفر الإطار اللازم لمشاركة البنك”.
