أعلنت الإمارات عن خفض سن الرشد من 21 إلى 18 عاماً، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتطور ينظم المعاملات المدنية بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية ضمن المسار الوطني لتحديث الإطار القانوني، مع تبني نهج عملي يسهل فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على أي ازدواجية مع القوانين الخاصة الصادرة مؤخراً.
ويمنح القانون الجديد القاضي مرونة أوسع في الاجتهاد القضائي، إذ يمكنه في حال غياب حكم تشريعي مباشر أن يحتكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع اختيار الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة لكل حالة، دون التقيد بمذهب محدد.
وأكدت الوكالة أن القانون يعزز دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة، ويطبق أحكام الشريعة الإسلامية في الحالات التي لا توجد فيها قوانين خاصة تنظم مسائل مثل مجهول النسب أو المفقود أو الغائب.
