أكد خليفة شاهين المرر، وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وجاء ذلك خلال اجتماع بصيغة آريا بعنوان «بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة»، عُقد في 17 سبتمبر برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، قبيل انطلاق المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المرر: «أثبتت التطورات الأخيرة أن أي تهديد لتدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة يؤثر على الأمن الغذائي وتوافر الأسمدة الضرورية للزراعة، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي».
وأشار إلى التداعيات التي تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر منها، لافتاً إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي التي تفيد بأن استمرار الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إلى مواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وشدد المرر على ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة وفق مبادئ القانون الدولي وقانون البحار، مع احترام سيادة الدول، محذراً من أن الإخفاق في تأمينها من شأنه أن «يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، والقواعد المستقرة بين الدول».
وجدد دعم دولة الإمارات للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، بما يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة.
