كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13 بالمئة، علماً أنّها لم تكت تتجاوز 3 بالمئة قبل الأحداث، مبيناً أنّ أغلبها عقود عرفية.
وأكد قاضي دمشق، وجود ضوابط وضعها القانون تحكم زواج القاصرات، موضحاً أنه إذا كان الزواج عبر المحكمة فليس هناك من مشكلة، وإنما تظهر المتاعب حين يكون الزواج عرفيا ودون الضوابط المذكورة، عندها يعاقب الزوجان والشهود والشخص الذي أبرم العقد بالسجن، على حدّ ما قاله.
وذكر المعراوي، أن حالات زواج القاصرات في دمشق ارتفعت من أكثر من 24 ألفا في عام 2017، إلى 28 ألفا في العام الماضي، مؤكدا أن "هذا لم يلغ ارتفاع عدد حالات الطلاق"، التي بلغت نسبتها 31 بالمئة.
وأكد قاضي دمشق، وجود ضوابط وضعها القانون تحكم زواج القاصرات، موضحاً أنه إذا كان الزواج عبر المحكمة فليس هناك من مشكلة، وإنما تظهر المتاعب حين يكون الزواج عرفيا ودون الضوابط المذكورة، عندها يعاقب الزوجان والشهود والشخص الذي أبرم العقد بالسجن، على حدّ ما قاله.
ولفت المعراوي إلى أن الإحصاءات الرسمية عن الأطفال مجهولي النسب في الأزمة، لا تتجاوز 200 طفل، وذلك استناداً إلى تصريحات أمين السجل المدني.