ومن المتوقع حضور نحو 12 زعيما عربيا يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سيسلم رئاسة القمة للرئيس التونسي باجي قايد السبسي، فيما يتغيب عنها إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملك المغرب محمد السادس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأيضا الرئيسان السوداني عمر البشير والجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وتبدأ أعمال القمة بجلسة افتتاحية علنية يحضرها ممثلو وسائل الإعلام، يتم خلالها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تليها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة السابقة الـ29. بعد ذلك يتم تسليم رئاسة القمة من المملكة العربية السعودية، إلى الجمهورية التونسية، ثم كلمة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، ثم كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت تونس، تبدأ جلسة العمل الأولى متضمنة إلقاء القادة العرب كلماتهم في القمة، ثم اعتماد مشروع جدول أعمال القمة ومناقشته، ثم اعتماد مشاريع القرارات، ثم اعتماد مشروع إعلان تونس.
وفي الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس تبدأ الجلسة الختامية التي ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام. وتتضمن قراءة إعلان تونس، ثم الإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، ثم كلمة رئاسة القمة العربية العادية المقبلة الـ(31)، ثم الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية التونسية.
الزعماء العرب سيبحثون ما تضمنه جدول الأعمال المؤلف من نحو 19 بندا، تتصدرها القضية الفلسطينية وقضية الاعتراف الأميركي بالجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويدين مشروع قرار أعده وزراء الخارجية العرب ورفع إلى القمة، القرار الأميركي الصادر بتاريخ 25 آذار 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويعتبره "انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويؤكد المشروع أن القرار الأميركي لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني. وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وشددوا على ضرورة التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها كافة، التي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقهما إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967. بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
ومن المنتظر أن يؤكد القادة العرب في قراراتهم "أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح". ويعربون عن رفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.
وسيطالبون بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويعيد المشروع التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين يوم 20/ 2/ 2018 بمجلس الأمن. كما يؤكد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
ويشدد على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
وسيكون أمام القادة العرب مشروع قرار آخر حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، يدعو البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية.
ويدين مشروع القرار ويرفض قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأميركية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأميركية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تشكل عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عما يمثله ذلك من تقويض للشرعية القانونية للنظام الدولي.
ويعرب مشروع القرار عن تأييد ودعم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة.
ويؤكد المشروع على الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سمي قانون "القدس الموحدة".
أما مشروع القرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، فيؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في حزيران 2018، واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام، (2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
