'ماكرون.. ارحل إلى الأبد'.. السترات الصفراء مجدداً في الشوارع

وفي باريس حيث تجمع مئات الأشخاص، كُتب على لافتة "ماكرون إقالة"، وتم تمديد قرار منع التظاهر في العاصمة الذي اتُخذ بعد أعمال العنف في 16 مارس(أذار) الماضي، خصوصاً في جادة الشانزيليزيه حيث قام نحو 1500 شخص بتخريب محلات تجارية ومطاعم، بحسب الحكومة.

وتثير التظاهرات في نسختها الـ 21 مجدداً المخاوف من أعمال عنف، بعد مشاهد الصدامات في المدينة في منتصف مارس(أذار) الماضي، والتي انتشرت بشكل واسع في مقاطع فيديو أساءت لصورة فرنسا التي تُعتبر أول وجهة سياحية في العالم.

وتأتي التظاهرات الجديدة بعد 3 أيام على رفض المجلس الدستوري المادة الرئيسية في قانون "مكافحة المشاغبين" الذي أرادته السلطات لكبح التجاوزات في تظاهرات "السترات الصفراء".

وتمنح هذه المادة مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهر كل من يشكل تهديداً ذا خطورة خاصة للنظام العام، إلا أن المجلس الدستوري وافق على مادتين أخريين من القانون وهما تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات وجرم الإخفاء الطوعي للوجه، ولن تُطبق هذه التدابير اليوم، بسبب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وسيحاول محتجو "السترات الصفراء" تعويض فقدان زخم حركتهم التي بدأت قبل حوالي 5 أشهر، وفيما كان عددهم 282 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا في 17 تشرين الثاني الماضي في السبت الأول لتحركهم، لم يتظاهر إلا 33700 شخص الأسبوع الماضي بينهم 4 آلاف في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يعترض عليها المحتجون، إذ أكدوا أن أعدادهم بلغت نحو 105 آلاف متظاهر السبت في 30 آذار الماضي.

ويعتزم محتجو "السترات الصفراء" مواصلة الضغوط على السلطات، في حين ينبغي أن تعدّ الحكومة الأسبوع المقبل تقريراً عن "النقاش الوطني الكبير"، وأتاح هذا النقاش الذي أراده ماكرون لإيجاد حلّ لأسوأ أزمة منذ بداية ولايته الرئاسية عام 2017، خلال شهرين زيادة شكاوى المواطنين، لكن من دون تهدئة غضب المحتجين.

وعُقد حوالي 10 آلاف اجتماع محلي وفُتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات وقُدمت آلاف الاقتراحات من جانب المواطنين، وستُعقد جلسة صباح الإثنين المقبل في باريس لعرض خلاصة "النقاش الكبير" بحضور الحكومة ومسؤولين إداريين ومواطنين عاديين، وقد أُعدّ ملخص للشكاوى من حوالي 1500 صفحة.

وحتى الساعة، لا نعرف إلا بضعة أسئلة "مغلقة" من الاستبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للنقاش الكبير، بحيث تمت الإجابة بنعم بشكل شبه منهجي على الاقتراحات وأبرزها احتساب البطاقات البيضاء في الانتخابات، وسيحصل نقاشان من دون تصويت في البرلمان الثلاثاء والأربعاء المقبلين بحضور رئيس الوزراء إدوار فيليب.