أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تشديد عقوباتها ضد إيران، كي تشمل مزيدا من الشركات المالية التي تتعاون مع طهران وتزودها بالدولارات.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس عن مسؤولين أميركيين قولهم "إن هذه الخطط التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية تهدف إلى حرمان إيران من مصادر العملة الأميركية، التي تحتاج إليها الجمهورية الإسلامية لتمويل استيراد البضائع الأساسية من الخارج، وتعزيز عملتها الوطنية الريال وتمويل عملياتها في المنطقة".
وأكد شخص مطلع على موقف الحكومة الأميركية للصحيفة أن "واشنطن تستعد بالدرجة الأولى لتشديد عقوباتها ضد صادرات البتروكيمياويات الإيرانية، وهي ثاني أكبر مصدر للأموال بعد صادرات النفط ، وذلك من خلال استهداف بضعة عشرات من الشبكات المالية التي تعمل في سنغافورة وماليزيا والإمارات وأرمينيا وغيرها من الدول، وتحوّل الدولارات الأميركية إلى شركات إيرانية مختصة بتصدير البتروكيمياويات.
وعلى الرغم من أن "العقوبات الأميركية القائمة التي تشمل قطاع البتروكيمياويات في إيران، تنوي واشنطن تشديد موقفها إزاء الأطراف الأجنبية التي تتعاون مع طهران في هذا المجال، مهددة تلك الشركات المالية بمنعها من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة".
وأشار أشخاص مطلعون على الموضوع إلى أن "المسؤولين الأميركيين يتابعون نشاطات وهمية وعمليات مالية بعملة أجنبية، تُجرى في تركيا والإمارات والعراق، كمراكز مالية مهمة لطهران.
وأوضح المسؤولون أن "العديد من المصارف الإيرانية المستهدفة بالعقوبات الأميركية لا تزال تجري عمليات صرف العملات خارج البلاد عبر مراكز تربطها علاقات بشركات مالية، لديها فروع في الإمارات وتركيا وأذربيجان".
وأكد المسؤولون للصحيفة أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس أيضا إمكانية فرض عقوبات أكثر صرامة ضد تجارة الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات في إيران، ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في آب المقبل".
وتابع أحد المسؤولين أن "واشنطن تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد صادرات السلع الاستهلاكية الإيرانية إلى أفغانستان، أي أكبر مصدر للدولارات بالنسبة لحكومة طهران".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله إن "واشنطن تضغط على بغداد لإجبارها على وقف استيراد قطع غيار السيارات من إيران".
