وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن ما تخشاه واشنطن هو أن تكشف هذه المنظومة الروسية أسرارا حساسة لموسكو بشأن مقاتلات "إف 35" التي تشارك تركيا في صناعتها، وتعد في يومنا هذا، درة الصناعة العسكرية الأميركية.
ويضيف مصدر للصحيفة ، أن الناتو ساعد تركيا بشكل كبير على تعزيز دفاع البلاد الجوي لأجل حمايتها من الحرب في سوريا، لكن ليس من الواضح، حتى الآن، ما إذا كانت المنظومة الروسية ستنجح في الأمر.
وتنتظر تركيا، في الوقت الحالي، طلبية من نحو 100 مقاتلة إف 35، وكان من المفترض أن تضطلع بدور مهم في صناعة وصيانة هذه الطائرة الحربية، لكن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قالت إن تركيا ستحتاج إلى تقنيين روس حتى يدربوا نظراءهم الأتراك طريقة استخدام منظومة إس 400.
وأوردت "نيويورك تايمز"، أنه حينما يقوم التقنيون الروس بهذا الأمر، سيكون بوسعهم أن يعلموا الشيء الكثير بشأن طائرات "إف 35" التي حصلت تركيا على بعض منها، وبالتالي، فإن الخطوة العقابية الأنسب، هي حرمان أنقرة من الطائرة.
ويرى الباحث في منظمة "CNA" البحثية، مايكل كوفمان، أن هذه المخاوف الأميركية تبالغ كثيرا، وأوضح أنها غير مبررة من الناحية التقنية في المجال العسكري.
وأوضح كوفمان، أن كل ما يمكن أن تقوم به منظومة "إس 400"، من خلال الرادار، هو رصد معلومات بشأن الرحلة الجوية لطائرة "إف 35" أو ما يعرف بـ"البروفايل" مثل العلو والسرعة والقوة.
وأضاف أن هذا الأمر تقوم به روسيا منذ مدة في الشرق الأوسط وبحر البلطيق، لأن منظومة "إس 400" في القاعدة الروسية بسوريا أو محطات "الرادارات" في كالينينغراد ترصد مقاتلات أميركية من طراز "إف 35" و"إف 22".
لكن المخاوف ليست تقنية فحسب، وفق "نيويورك تايمز"، لأن التطور الأخطر في الصفة، يكتسي طبيعة جيوستراتيجية، بعدما أقدم عضو مهم في حلف الناتو على شراء منظومة روسية متقدمة.
وجرت هذه الصفقة بين تركيا وروسيا، في الوقت الذي تبدي فيه دول غربية، تخوفا متزايدا من الدور العسكري الروسي، في عدد من مناطق العالم، كما تتهم حكومات غربية موسكو بالسعي إلى زعزعة أنظمتها الديمقراطية من خلال عمليات تشويش واختراق إلكتروني.
لكن هذه الخطوة التركية لا تخلو من المخاطر، لأن فرضية العقوبات الأميركية ما تزال قائمة، حتى وإن كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد سعى إلى طمأنة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخرا، في اليابان.
وما يتهدد تركيا، بشكل كبير، في الوقت الحالي، هو الخضوع لقانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات الذي جرى إقراره، سنة 2017، لكن هذا الإجراء قد يتأخر أو لا يجري إقراره بالمرة، في حال أراد ترامب ذلك.
