وكانت طهران هدّدت مراراً بأنّها ستحدّ من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل، بل وقد تنسحب منه نهائياً، ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية عن ظريف قوله: "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن".
وأضاف: "قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل، إذاً فإنّ تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإنّ كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)".
تخصيب اليورانيوم
وفي الشهر الماضي، هددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% في تجاوز لحدود الاتفاق. وقال مسؤولون إيرانيون إنّه "من الممكن الرجوع عن كل الإجراءات التي اتخذتها طهران بشأن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا أوفت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها".
وضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها أميركا على إيران، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء الماضي، وزير الخارجية ظريف على قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية. وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأميركية على وزيرها، واعتبرتها "علامة على عجز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
توتر متزايد
وبموجب ذلك التصنيف، يتمّ تجميد الأصول المملوكة للأشخاص المدرجين في القائمة، ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
ورداً على القرار، كتب ظريف عبر "تويتر" أنّ "المبرر الأميركي وراء إدراجي (في قائمة العقوبات) هو أنني المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة مؤلمة حقاً؟".
وأضاف أنّ هذا الإجراء "ليس له أي تأثير عليّ أو على عائلتي، حيث لا أملك أيّ ممتلكات أو مصالح خارج إيران. شكراً لكم على اعتباري تهديداً كبيراً لأجندتكم".
وتصاعد التوتر مؤخراً بين إيران من جهة، والولايات المتحدة؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، في أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرض عقوبات مشدّدة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
