اتّفاق 'كامل' بين 'قوى التغيير' و'العسكري'.. صفحة جديدة في تاريخ السودان!

وبحسب تقرير نشرته "سسكاي نيوز"، فإنّه رغم تأخر الإعلان حتّى ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، خرج مئات السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.

وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين "قوى الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري الانتقالي"، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى توقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية.

وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثه التلفزيون الرسميّ "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.

وهتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحاً وابتهاجاً بالتوصل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف "مدنية مدنية".

ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" في 17 تمّوز على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم "قوى الحرية والتغيير" في السودان، أنّ الوثيقة الدستورية، التي تمّ الاتفاق بشأنها، تؤسّس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

وأوضح مدني عباس مدني، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات المرحلة الانتقالية"، مضيفاً "يجب التأسيس لدولة الحرية والعدالة".

وكشف المتحدث أنه تم الانتهاء "من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري خلال المفاوضات مع المجلس العسكري".

وتابع "سيتم التوقيع على الإعلان بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية غداً الأحد".

وبيّن مدني أن "مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيراً على الأكثر"، مضيفاً أنّ "67% من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير".