صوّت مجلس العموم البريطاني ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الثاني، في صفعة جديدة يتلقّاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء بريكست لما بعد نهاية الشهر الجاري.
وكان جونسون بحاجة للحصول على دعم ما لا يقل عن 434 نائبا لكن 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض. من جهته، أصدر حزب العمال المعارض تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت. وهذه صفعة مدوّية جديدة يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان البريطاني في غضون 24 ساعة.
وعقب انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، أيد مجلس العموم مشروع قانون سيلزم الحكومة بطلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق.
وصوت ائتلاف يضم نواب المعارضة إضافة إلى المتمردين من داخل حزب المحافظين بزعامة جونسون بواقع 329 صوتا مقابل 300 ثم بواقع 327 صوتا مقابل 299 صوتا لإقرار مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة له. وبذلك يحال مشروع القانون إلى مجلس اللوردات المجلس الأعلى للبرلمان.
ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.
وقال جونسون إن مشروع القانون أفسد مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الخروج ويهدف إلى عدم الامتثال لنتيجة استفتاء عام 2016 التي قضت بالانسحاب من التكتل.
وأضاف أمام نواب البرلمان "هذا مشروع قانون ليس له مثيل في تاريخ هذا المجلس ويسعى لإجبار رئيس الوزراء على الاستسلام في المفاوضات الدولية"، مضيفاً: "لن أفعل هذا".
وقال: "لم يدع هذا المجلس أي خيار سوى ترك الأمر للشعب ليقول من هو الشخص الذي يريده ليكون رئيسا للوزراء".
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه يريد إجراء انتخابات لكنه لن يصوت بنعم إلا بعد أن يحصل مشروع القانون على موافقة الملكة وهي خطوة قد تتم يوم الاثنين.
