الارشيف / دوليات

صدور أحكام بقضايا فساد في السعودية.. 18 مداناً من بينهم مسؤول بمنصب تنفيذي!

أعلنت النيابة العامة في المملكة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية بسجن 18 مداناً بالفساد بمجموع مدّة تصل إلى 55 عاماً.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن النيابة العامّة في المملكة إشراتها في بيان إلى أنّه "إلحاقاً لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قبل النيابة العامة والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهمّ المجتمع فإنّ النيابة العامة توضح للجميع أنّه إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصاً متهماً بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلاً وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشدّ العقوبات بحقّهم ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال".

 

وأوضحت أنّه "من بين المدانين في هذه القضايا؛ مسؤول كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخلّ بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية".

 

وأضافت: "واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال".

 

ووفقاً للبيان فقد "أُدين رجل أعمال برشوة موظفين عامّين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة، وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية. كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحقّ العاملين معه في شركته؛ لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم".

 

وأوضحت النيابة العامّة أنّ "الأحكام القضائية الصادرة، امتدّت طبقاً لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة".

 

وأكدت ختاماً أنّها "لن تتوقّف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع"، مشيرة إلى أنّ "القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام". 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا