في خلال الحوار الذي أجراه الرئيس السوري، بشّار الأسد، مع مجلّة "باري ماتش" الفرنسية، طرح مساعد مدير تحرير المجلّة، ريجي لو سومييه، سؤالاً عليه بشأن حصول حالات اغتصاب في مراكز الإحتجاز والسّجون السورية، حيث توجّه إلى الأسد بالقول: "الصحافية الفرنسية مانون لوازو نشرت وثائقيات حول حالات اغتصاب تتمّ في سجونكم. ماذا تقولون في هذا الصدد؟"، فردّ الأسد قائلاً: "هناك فرق بين أن تتحدّث عن سياسة تُطبّق، وبين أن يكون هناك أخطاء فردية. التحرّش أو الاغتصاب غير منتشر في المجتمع السوري، ولكن إذا كان هناك مثل هذه الحالات، فإنّ القانون يعاقب عليها. هذه حالات فردية".
وأضاف: "أما إذا كانت سياسة في أيّ مكان في العالم، فنحن ندينها لأنّها غير أخلاقية ولأنّها أيضاً ضد مصلحة الاستقرار في سوريا. لا يمكن أن تتحدث عن استقرار وعلاقة هادئة بين المواطنين بينما هناك تعذيب أو قتل أو أي نوع آخر من الاعتداء".
وعاد صحافي "باري ماتش" ليتوجّه إلى الأسد بالقول: "هذه الوثائقيات تم تصويرها مع شهود سوريين، جرت هذه الأحداث معهم أنفسهم. لم يكونوا يتحدثون عن هذه الأمور في مجتمعهم لأنّهم كانوا يخجلون منها. ولكنّهم شهود، وشهود عانوا من هذه الممارسات؟"، ليردّ الأسد عليه من جديد قائلاً: "لا. أنت تتحدث عن رواية، والرواية شيء والوثائق شيء آخر. كلّ ما طرح كان عن تقارير غير موثّقة. هي صور لم يتمّ التحقق منها. من الشهود؟ كانوا مخبّئين غير معلنين. في معظم هذه الحالات، قطر موّلت هذه التقارير. واعتماد مثل تلك التقارير بحاجة إلى تحقيق محترف، وبالمنطق ليس لدينا مصلحة بمثل هذه الأعمال – إن كانت موجودة – إذا وضعنا الأخلاق جانباً، أنا أتحدث الآن عن المصلحة".
وأضاف: "هذا ضدّ مصلحتنا فلماذا نقوم به؟ ماذا نحقق من التعذيب؟ ما النتيجة؟ الانتقام؟ إذا ذهبت إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة ودخلت إليها الدولة فسترى عكس هذا الشيء. لا يوجد لدينا "شيزوفرينيا" كي نكون في مكان ما متسامحين ونعذب الناس في مكان آخر. هذه مجرد ادعاءات سياسية".
وهنا، عاد الصحافي الفرنسي، وقال للأسد: "أعود لأؤكد، يعني هناك تأكيدٌ على هذه النقطة، ولكن هؤلاء الشهود، لم يكونوا ممولين من قبل قطر، إنّهم شهود تمّ اللقاء بهم في معسكرات اللاجئين في تركيا والأردن. وهؤلاء عانوا، ومن التقطت هذه الشهادات لدى هؤلاء هي صحافية موثوقة جداً".
ليعود الأسد ويجيب: "لا يوجد شيء اسمه ثقة في هذه القضايا. هناك آليات، وهناك معلومات موثّقة وليس روايات. من دقّق حقيقة ما قاله الشهود؟ من دقق بأنّ هؤلاء الشهود عانوا فعلاً بالأساس؟ أستطيع أن أناقش معك هذه القصة عندما يكون أمامي حقائق، ولكن لا أستطيع أن أناقش إشاعات أو روايات. وعندما تكون حقائق، فإن من ارتكب أي خطأ، يخضع للقانون السوري. وهذا شيء طبيعي".
