وجاء في البيان: "نحيطكم علماً بأن سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو من طريق مدير أعماله، قد تم التواصل معه مرات عدة منذ نهاية شهر كانون الأول 2024 من جانب أطراف مقرّبين من الطرف الآخر، عارضين عليه صفقة تسوية، وتضمنت هذه العروض مقترحاً بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو".
وأضاف البيان: "نظراً لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظّمة، فإن لمجرد يعتزم التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة بهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، وبالتالي قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمراً بفتح تحقيق قضائي".
يُذكر أن سعد لمجرد يصرّ على براءته، وكان قد غيّر فريقه القانوني، مُستبدلاً المحامي جون مارك فيديدا بمحاميين جديدين هما: زوي روايو وكريستيان سان باليه.(لها)
