فقد تقدّم المستشار ماجد حمدي، محامي خالد التهامي مدير أعمال هيفا وهبي السابق بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضدها، طالب فيه بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى الرقم 49062 لسنة 79 قضاء إداري، والصادر في جلسة 28 كانون الأول 2025، مع تأييد القرار الإداري بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر ، وحدّدت المحكمة جلسة الاثنين الموافق فيه 1 حزيران للنظر في الطعن.
وأكد ماجد حمدي في بيان أن حكم محكمة القضاء الإداري الأخير غير نهائي، مشيرا إلى انه في حال قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من حيث الموضوع وإلغاء الحكم المطعون فيه، فإن وهبي لن تتمكن من الغناء في مصر أبداً، نظراً لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة وغير قابلة للطعن.
من ناحيته، ردّ المستشار شريف حافظ محامي هيفا على ما جاء في بيان محامي مدير أعمالها السابق، بأنه بناء على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الطعن الرقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والدعوى المقامة من موكلته ضد نقيب المهن بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفا محمد وهبي وشهرتها هيفا وهبي داخل مصر وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وقال: "مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فإنه يحق لهيفا وهبي الغناء في مصر وقتما تشاء، وحتى في حال طعن النقابة على الحكم فإن الطعن لا يوقف التنفيذ عملاً بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري الرقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
