أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية اليوم الإثنين إقرار موازنة العام 2021 بقيمة 5.57 مليار دولار وبعجز متوقع حوالي مليار دولار وستحيلها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
وقال إشتية في بيان صدر عن مكتبه بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: ”إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، ومازلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا“.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأوضح في البيان أن الحكومة ستعمل على سد العجز المالي عبر ”إصلاحات هيكلية إدارية ومالية“.
وقال: ”العمل جار لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول باريس“.
وأضاف: ”تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الإنفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62%من إجمالي الإنفاق العام، وقد خُصّص للتعليم 17%من إجمالي الموازنة“.
وتابع: ”سيتم تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة الكورونا“.
ورصدت الحكومة نحو 1.4 مليار دولار لقطاع غزة، وتوقعت أن تخلق الموازنة الجديدة حوالي ستة آلاف وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاريع.
تعتمد السلطة الفلسطينية في سد عجز الميزانية على الدعم العربي والدولي، الذي سجل تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وبحسب تقرير لوزارة المالية على موقعها الإلكتروني، فإنها لم تتلق أي دعم للموازنة في يناير كانون الثاني، لا من الدول العربية ولا الأجنبية.
