الاحتياطات الأجنبية ستضحمل: استعدّوا لجرعات التقشف.. ورسوم على المحروقات؟

كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "كأس التقشّف المسموم: استعدّوا للجرعات المقبلة!": "أشار خبراء صندوق النقد الدولي، في البيان الختامي لبعثة المادة الرابعة، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في موازنة عام 2019 قد تخفّض عجز المالية العامّة المحسوب على أساس نقدي من 11% من مجمل الناتج المحلّي في عام 2018 إلى 9.75% من هذا العام، وليس إلى 7.6% كما تزعم. هذا من دون احتساب المتأخّرات المتراكمة وعملية تسويتها التي ستزيد العجز النقدي في عام 2019 أكثر ممّا هو متوقّع. ووفق السيناريو الأساسي (غير المنشور) الذي وضعه هؤلاء الخبراء، فإن الإجراءات المتّخذة أو التي ستتّخذها الحكومة في السنوات الثلاث المقبلة، لن تضع عجز الموازنة على مسار تراجعي، إذ سيرتفع مجدّداً إلى 11.4% من مجمل الناتج المحلّي في العام المقبل وسيصل إلى 14.8% في عام 2024. وكذلك سيظل الدَّيْن الحكومي على مساره الصعودي، وسيرتفع من 155% من مجمل الناتج المحلّي في هذا العام إلى 182% بعد 5 سنوات. وستضمحل الاحتياطات الأجنبية ولن تكون كافية لتغطية سوى أقل من 9 أشهر من فاتورة الاستيراد أو أقل من 10% من ودائع الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية. وبالتالي سيبقى معدّل النموّ ضعيفاً وسيتراجع حجم أصول المصارف من مجمل الناتج المحلّي قليلاً.

لذلك، يوصي خبراء الصندوق الحكومة أن تستكمل إجراءاتها التقشّفية والانكماشية، ويقترحون عليها زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها، وفرض رسوم على المحروقات، وجعل الزيادة المؤقّتة على ضريبة الفوائد دائمة. كما يقترحون إلغاء دعم الكهرباء وزيادة أسعارها، وتخفيض نفقات الأجور ومعاشات التقاعد. إلّا أن المفارقة أن السيناريو المعدّل، الذي يتضمّن اقتراحاتهم، لا يستهدف النموّ الذي سيبقى ضعيفاً، ولا يؤدّي إلى تخفيض العجز المالي إلى أقل من 7.1% بعد 5 سنوات من التقشّف القاسي، وكذلك سيبقى الدَّيْن الحكومي على مساره الصعودي، ولو بوتيرة أبطأ ممّا هي في سيناريو الحكومة، وسيبلغ 161% من مجمل الناتج المحلّي في عام 2024. وسيسجّل عجز الحساب الجاري انخفاضاً أسرع، ولكنّه سيبقى فوق 20% من مجمل الناتج المحلّي، وسيرتفع الدَّيْن الخارجي (بما فيه ودائع غير المقيمين) إلى 246%، وسيكون أعلى بكثير ممّا هو في سيناريو الحكومة (214%).".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.