نكبة أسواق طرابلس تهددها بانهيار شامل
كتبت جنى الدهيبي في صحيفة "المدن" تحت عنوان "نكبة أسواق طرابلس تهددها بانهيار شامل": "من يصل إلى إشارة السير متجهًا نحو شارع عزمي ومحيطه من الشوارع التجارية في طرابلس، قد يظنّ للوهلة الأولى أننّا في فترة الأعياد: زحمة سير خانقة، لكنّها ليست من مخلفات الرخاء الاقتصادي وانتعاش عجلة الأسواق، بل نتيجة انقطاع عددٍ من المسارب الرئيسة في المدينة، وتحديدًا ساحة النور، منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول 2019.
اختناق متلاحق
لم يستفد شارع عزمي من هذه الزحمة، إلّا لكونه تحول جسر عبورٍ للسيارات الهاربة من الزحام، بعد ما كاد يفقد دوره الاقتصادي بالكامل. هذا الشارع العريق بتاريخه وعمارته وماركاته العالمية ومحاله التجارية المتوسطة والعالية الجودة، هو منذ عقودٍ طويلة شريان طرابلس وقلبها النابض في جذب أبناء ضواحي المدينة الشمالية. ولا مبالغة في القول إنه دخل مرحلة الانهيار الكامل.
في بدايات الأزمة الاقتصادية، التي ازدادت وطأتها بعد ثورة 17 تشرين نتيجة تكشير السلطتين السياسية والمالية (المصرفية) عن أنيابهما ضدّ الناس والشارع، لم يقاوم الشارع ومحيطه هذه الأزمة القاهرة، لا سيما شارعي نديم الجسر وقاديشا. فقد انتهى عام 2019 بإغلاق نحو 35 محلًا تجاريًا في هذه الشوارع، وصرف مئات العمال، واقتطاع نصف رواتب ما تبقى من عمال المؤسسات والمحلات الباقية. لكن في بداية العام 2020، سرّعت الأزمة الانهيار الاقتصادي، ونحن اليوم أمام أكثر من 75 محلًا تجاريًا أغلق أبوابه في هذه الشوارع المتلاصقة، ومئات سواها يعلن أصحابها عن تنزيلات خيالية تُفقدهم القدرة حتى عن تحصيل رأس مال بضائعهم، تمهيدًا للتصفية الشاملة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
اختناق متلاحق
لم يستفد شارع عزمي من هذه الزحمة، إلّا لكونه تحول جسر عبورٍ للسيارات الهاربة من الزحام، بعد ما كاد يفقد دوره الاقتصادي بالكامل. هذا الشارع العريق بتاريخه وعمارته وماركاته العالمية ومحاله التجارية المتوسطة والعالية الجودة، هو منذ عقودٍ طويلة شريان طرابلس وقلبها النابض في جذب أبناء ضواحي المدينة الشمالية. ولا مبالغة في القول إنه دخل مرحلة الانهيار الكامل.
في بدايات الأزمة الاقتصادية، التي ازدادت وطأتها بعد ثورة 17 تشرين نتيجة تكشير السلطتين السياسية والمالية (المصرفية) عن أنيابهما ضدّ الناس والشارع، لم يقاوم الشارع ومحيطه هذه الأزمة القاهرة، لا سيما شارعي نديم الجسر وقاديشا. فقد انتهى عام 2019 بإغلاق نحو 35 محلًا تجاريًا في هذه الشوارع، وصرف مئات العمال، واقتطاع نصف رواتب ما تبقى من عمال المؤسسات والمحلات الباقية. لكن في بداية العام 2020، سرّعت الأزمة الانهيار الاقتصادي، ونحن اليوم أمام أكثر من 75 محلًا تجاريًا أغلق أبوابه في هذه الشوارع المتلاصقة، ومئات سواها يعلن أصحابها عن تنزيلات خيالية تُفقدهم القدرة حتى عن تحصيل رأس مال بضائعهم، تمهيدًا للتصفية الشاملة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
