الارشيف / إقتصاد

التخلّف عن سداد الديون صار أمراً واقعاً.. ووزير سابق سيكون محامي الدولة!

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "إعلان عدم السداد ينتظر اليوم الأخير | كميل أبو سليمان: محامي الدولة ودائنيها": "التخلّف عن سداد الديون صار أمراً واقعاً. لكن تبقى آليات العمل. ولذلك، تحتاج الحكومة إلى تعيين استشاريين اقتصاديين وماليين وقانونيين، سعياً منها لتخفيف تداعيات التخلف، وأخطرها الحجز على ممتلكات الدولة في الخارج. يتوقع أن يكون الوزير السابق ناصر السعيدي المستشار الاقتصادي. ويتوقع أن يعمل متطوعاً، لكن في المقابل ستجرى مناقصة لتعيين المستشارين المالي والقانوني. في الحالة الأولى تتنافس سبع شركات، وفي الثانية ثلاث شركات. لكن بالرغم من أن "مناقصة" ستجرى في هذا السياق، إلا أن المستشار القانوني صار اسمه شبه محسوم بالنسبة إلى كثيرين. هو ليس سوى الوزير السابق كميل أبو سليمان، الشريك في شركة "ديكيرت" للاستشارات القانونية، والذي صار، بحكم الأمر الواقع، حاضراً في صلب النقاشات التي تتكثف قبل الساعة الصفر، حيث يتوجب دفع 1.2 مليار دولار إضافة إلى 143 مليون دولار فوائد. أول من أمس، التقى رئيس الحكومة حسان دياب للمرة الأولى. بُرّرت الزيارة بالاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الهندسات المالية العالمية، وبالبحث في الطريقة الأسلم لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
أبو سليمان من الداعين إلى مساواة الدائنين بالمودعين. وتوجّهات السرايا صارت شبه محسومة، بالرغم من كل الضغوط التي تمارسها جمعية المصارف وتحذيرها من إعادة الهيكلة أو حتى إعادة الجدولة (زار وفد منها أمس رئيس الحكومة الذي اكتفى بالإشارة إلى أن القرار لم يتخذ بعد). صندوق "أشمور" الاستثماري انضم إلى الحملة أيضاً، بصفته الأكثر تضرراً من إعادة الهيكلة (يحمل 25 في المئة من السندات التي تستحق الشهر المقبل). لكن هذه الضغوط تواجَه بقاعدة أساسية: لا يمكن تفضيل مصالح الدائنين على مصالح الشعب اللبناني، وبالتالي ما يصح على المودعين من الأولى أن يُطبّق على الدائنين.
بالرغم من أن التوجّه محسوم بدرجة كبيرة، إلا أن النصائح التي تتكرر تدعو إلى عدم الإعلان عن قرار عدم السداد قبل اليوم الأخير الذي يسبق الاستحقاق. فهذا الإعلان، وبغضّ النظر عن تاريخه، سيعني الانتقال إلى مرحلة التخلف عن السداد (Default) مع ما يتبعها من مفاعيل قانونية. لذلك ليست الحكومة مستعجلة، وخاصة أنها لا تزال غير مستعدة لتُفاوض أحداً لأن لا خطة لديها بعد. لكن خلال عشرين يوماً يُفترض أن تكون "سيبة" المواجهة قد اكتملت، فيعلن التخلف عن السداد، مترافقاً مع دعوة الدائنين إلى تشكيل هيئة للتفاوض مع الدولة اللبنانية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا