صندوق النقد بات ضرورة... إعادة هيكلة النظام المصرفي مقدمة لعمليات دمج
تحت عنوان " إعادة هيكلة النظام المصرفي مقدمة لعمليات دمج مؤجلة" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: توقف خبراء لبنانيون في الشأنين الاقتصادي والمالي أمام قول رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته التي وجّهها إلى اللبنانيين بأن لبنان لا يحتاج إلى قطاع مصرفي يفوق أربعة أضعاف حجم اقتصاده، وأن الحكومة ستعمل على إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجمه الاقتصادي، وسألوا ما إذا كان يمهّد للقيام بعملية دمج بين عدد من المصارف؟ وهل الظروف المالية القاهرة التي يمر بها البلد تسمح بحصولها طوعياً أو قصرياً؟
وقال هؤلاء الخبراء لـ"الشرق الأوسط" إن عملية الدمج تتم طوعياً مع أن بعض المصارف مُنيت بخسائر مالية بعد قرار رئيس الحكومة تعليق سداد سندات الـ"أوروبوندز"، لأن الجزء الأكبر من موجوداتها هو الآن في هذه السندات التي بدأت قيمتها تتراجع ولم تعد لديها القدرة لتغطية خسائرها من خلال زيادة رأسمالها، وبالتالي فهي مضطرة للاندماج في مصارف قادرة على ضخ أموال جديدة.
ولفت الخبراء أنفسهم إلى وجود صعوبة لإتمام عملية الدمج بين المصارف على نطاق واسع، إلا في حال تأمّنت السيولة لضخ أموال جديدة يبدو أنها ليست متوافرة في المدى المنظور، إضافة إلى عدم جدوى إشراك بعض المودعين في المصارف كمساهمين جدد طالما أن هناك صعوبة في تأمين أموال جديدة.
واعتبروا أنه من السابق لأوانه الشروع في عملية الدمج بين بعض المصارف قبل إنضاج الظروف لإطلاق الخطة الإصلاحية التي وعد بها الرئيس دياب كمدخل لتكبير حجم الاقتصاد وتوليد فرص عمل جديدة.
وقال هؤلاء الخبراء إن الجميع ولو من موقع الاختلاف يتحدثون عن الخطة لكن ليس هناك من يسأل عن مضامينها وما إذا كانت الظروف السياسية الراهنة تسمح بالعبور فيها إلى بر الأمان في ظل الركود الاقتصادي الذي لا يزال يحاصر البلد الذي يتموضع حالياً في قعر البئر وهو ينتظر قطع الطريق على انهياره بالكامل.
وقال هؤلاء الخبراء لـ"الشرق الأوسط" إن عملية الدمج تتم طوعياً مع أن بعض المصارف مُنيت بخسائر مالية بعد قرار رئيس الحكومة تعليق سداد سندات الـ"أوروبوندز"، لأن الجزء الأكبر من موجوداتها هو الآن في هذه السندات التي بدأت قيمتها تتراجع ولم تعد لديها القدرة لتغطية خسائرها من خلال زيادة رأسمالها، وبالتالي فهي مضطرة للاندماج في مصارف قادرة على ضخ أموال جديدة.
ولفت الخبراء أنفسهم إلى وجود صعوبة لإتمام عملية الدمج بين المصارف على نطاق واسع، إلا في حال تأمّنت السيولة لضخ أموال جديدة يبدو أنها ليست متوافرة في المدى المنظور، إضافة إلى عدم جدوى إشراك بعض المودعين في المصارف كمساهمين جدد طالما أن هناك صعوبة في تأمين أموال جديدة.
واعتبروا أنه من السابق لأوانه الشروع في عملية الدمج بين بعض المصارف قبل إنضاج الظروف لإطلاق الخطة الإصلاحية التي وعد بها الرئيس دياب كمدخل لتكبير حجم الاقتصاد وتوليد فرص عمل جديدة.
وقال هؤلاء الخبراء إن الجميع ولو من موقع الاختلاف يتحدثون عن الخطة لكن ليس هناك من يسأل عن مضامينها وما إذا كانت الظروف السياسية الراهنة تسمح بالعبور فيها إلى بر الأمان في ظل الركود الاقتصادي الذي لا يزال يحاصر البلد الذي يتموضع حالياً في قعر البئر وهو ينتظر قطع الطريق على انهياره بالكامل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
