لمشروع قانون الـcapital control ايجابيات وسلبيات. فعلى صعيد الاثار الايجابية، يمكن القول بحسب الخبير الاقتصادي وليد ابوسليمان لـ" لبنان24"، أنه سيلغي الاستنسابية المعتمدة راهناً بين المصارف، فيوحّد المعايير المفترض الركون اليها كما تلحظها النسخة المتداولة من مشروع القانون اذا لم يطرأ عليها أي تعديل في هذا المجال على وجه التحديد.
اما في ما يتصل بالاثار السلبية فتتمثل بالعديد من النقاط المبهمة التي تحتاج الى توضيح، كمسألة السحوبات بالعملة الأجنبية من المصارف (المادة السابعة)، حيث تركت الصلاحية لمصرف لبنان بالتنسيق مع جمعية المصارف لتقدير قيمة هذه السحوبات وتعديلها، خصوصاً وأن التجارب السابقة لم تكن مشجعة.أضف إلى التمايز الحاصل بين الfresh money التي يمكن تحريكها وسحبها وتحويلها، وبين الودائع الموجودة في المصارف وكأنّ الأخيرة باتت وهمية غير قابلة للتسييل.
أما بالنسبة الى المادة الرابعة المتصلة بالتحاويل المصرفية للخارج فقد حددت بسقف الخمسين ألف دولار سنوياً لحاجات تربوية وصحية واجتماعية، وهي بحاجة، بحسب أبو سليمان، الى مزيد من التوضيح وتحديد طبيعة أفراد العائلة الذين يستفيدون من هذه التحاويل، و كان من الحري وضع سلم متحرك لقيمة هذه التحاويل ربطاَ بقيمة الودائع التي يتم استخدامها، فترتفع القيمة مع ارتفاع حجم الحساب، وعطفا على ما يقوله ابو سليمان فان اوساطا سياسية ترى ان هذه المادة سوف تسمح بإخراج الاموال بالعملات الصعبة إلى الخارج، ما يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة.
وليس بعيدا فإن مقاربة بطاقات الائتمان(المادة الثامنة) جاءت مبهمة لناحية السقف اللازم استخدامه في الخارج. كما أن فرض وضع الشيكات بالدولار في الحسابات من دون القدرة على تسييلها، أو سحبها بالعملة الوطنية (المادة التاسعة)، هو نوع من "هيركات" مقنع.
وبانتظار ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء اليوم لجهة كيفية التعاطي مع مشروع الكابيتال كونترول، فان المنطق يقول، بحسب ابو سليمان، انه اذا لم يجر ادخال التعديلات اللازمة على المشروع خلال جلسة الحكومة، فحكما التعديلات ستسلك طريقها خلال الجلسة العامة المرتقبة للبرلمان، لا سيما ان بعض الكتل النيابية لديها ملاحظات على مشروع وزارة المال.
