حين أوقف الفاخوري إتصل أحد أفراد عائلته بالسيناتور التابع للمنطقة حيث يقيم في نيو هامپشر سينثيا جين شاهين، من الحزب الديموقراطي، شاكياً توقيفه من دون وجه حق، وقال في سياق الكتاب الذي أرسله عبر البريد الإلكتروني ان الفاخوري أوقف من قبل جهاز أمني تابع لـ"حزب الله"، وقد نشر خبر توقيفه في صحيفة ناطقة بلسان هذا الحزب المصنف على انه تنظيم أرهابي في أميركا.
من هنا بدأت الحكاية. رأى فيها هذا السيناتور فرصته خصوصاً أن الكتاب أرفق بعبارة ان توقيفه جاء مخالفاً للقانون اللبناني وأنه لم يرتكب الجرائم التي يتهم بارتكابها. حسب النظام الاميركي لأي مواطن اميركي الحق في مراسلة سيناتور منطقته الذي يتجاوب معه بسرعة، وأحياناً يرسل السيناتور لأي مواطن عارضاً مساعدته في حال كانت لديه اي شكوى.
تلقف هذا السيناتور الموضوع بما أنه ارتبط بـ"حزب الله"، وسارع لنشر الخبر في وسائل الاعلام، وأجرت معه "فوكس نيوز" مقابلة في ايلول الماضي، في وقت كان سيناتور أميركي آخر هو تيد كروز يعد مساءلة عن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وحجم استفادة "حزب الله" من هذه المساعدات، ليشكل هذا الموضوع تقاطعاً بين سيناتور ديموقراطي وآخر جمهوري، وكانت الثغرة التي استفادا منها هي تلك المادة في القانون اللبناني التي تنص على كف التعقبات بمرور الزمن.
في هذا الوقت كانت وصلت رسالة بأمر الفاخوري الى الخارجية الاميركية التي وضعتها قيد المتابعة، واعتبرت انها تتعلق بمواطن اميركي موقوف كرهينة في لبنان من قبل "حزب الله". ومن هنا انطلق العمل الديبلوماسي وبدأت مراجعات المسؤولين الاميركيين للبنان بشأنه، وفي كل مرة كانت تلك الرسائل تحمل تهديداً واضحاً بتحميل لبنان مسؤولية ما قد يتعرض له الفاخوري لاعتبارهم ان "حزب الله" يقف خلف توقيفه.
وكان مسؤولون أمنيون لبنانيون يراجعون "حزب الله" في الجدوى من توقيفه طالما أن لهذا الأمر هذا الحجم من التبعات عليهم، وهو ما تبلغوه صراحة على لسان السفيرة الاميركية السابقة التي أوضحت، أن الحساب سيطاول كل جهة كان لها دور في توقيف الفاخوري من الأمن العام الى القضاء.
أعطى التلويح الاميركي بالعقوبات زخماً أكبر للموضوع لتنفذ اللجنة القانونية الاميركية التي تولته من القانون على قاعدة "من فمه أدينه".
يقول العارفون بالقانون الاميركي ان سياق ما حصل طبيعي في أميركا حيث لا تتطابق مقاربة المواضيع مع ما هو حاصل في لبنان، والدولة تتتبع أمور مواطنيها في السياق العادي فكيف إذا كان ما قيل، يندرج في كونه فعلاً لـ"حزب الله" صلة به وهو أوقف من دون وجه حق قانوني؟
وهذه النقطة الأخيرة كفيلة بأن تحمل الفاخوري على إدانة الجهات التي أوقفته والتقدم بدعوى ضدها لدى المحاكم الاميركية مع المطالبة بعطل وضرر نتيجة أشهر توقيفه.
وهذا كله سببه تلك القوانين البالية في لبنان التي لم تستدرك اي جهة قانونية أمرها بالادعاء على الفاخوري، وتقول مصادر مطلعة على القوانين الاميركية انه بالإمكان رفع مثل هذه الدعوى اليوم. فالفاخوري الذي نال جنسيته الاميركية على أساس أنه لم يرتكب اي جرائم قتل وتعدّ يمكن ان تسحب جنسيته ولو بعد حين في حال ثبتت ادانته بارتكاب جرائم انسانية. لكن مثل هذا العمل يتطلب مواكبة وفريقاً قانونياً متمرساً بين لبنان واميركا.
الموضوع لم تنته فصوله بعد، وتكشف معلومات على صلة بالموضوع ان ما حصل مع الفاخوري سيعيد فتح ملف الفارين إلى اسرائيل بقوة، ومن قبل أطراف خارجية وسيكون المدخل الى معالجة قضيتهم الاستفادة من "مرور الزمن" على جرائمهم.
