تحت عنوان: "الحكومة تدفن رأسها... كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب"، كتبت جريدة "الأخبار": - "استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، قبل ظهر أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان".
- "لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحرّرين لا تسقط في عدالة السماء بمرور الزمن". (رئيس الحكومة حسان دياب على «تويتر»)
- "سأعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن". (نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر).
بهذا الوهن المتعمّد، وخالص الحرص على عدم إغضاب الولايات المتحدة الأميركية، وبفائض من اللطف، ردّ لبنان الرسمي على الإهانة التي وجهتها واشنطن له، أول من أمس، عبر اقتحام طائرة عسكرية أميركية للأجواء اللبنانية، وهبوطها في السفارة الأميركية في عوكر، لإخراج العميل عامر الفاخوري. تجاهل أن الفاخوري كان ممنوعاً من السفر بقرار قضائي، وتجهيل مانح الإذن للطائرة الأميركية، لم يدفعا مسؤولاً رسمياً لبنانياً واحداً لتوضيح ما جرى.
رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين العبدالله أعلن تنحيه، بعد اللوم الذي صُبّ عليه بسبب ترؤسه الهيئة التي أطلقت سراح الفاخوري. لكنه برّر فعلته تلك بتطبيق القانون!
عدا عن العبدالله، لم يجد أحد نفسه معنياً بأي توضيح. رئيس الحكومة أطلق موقفاً يصلح للتكرار في المناسبات العامة. وزيرة الدفاع تجاهلت أنها المسؤولة عن المحكمة العسكرية التي ارتُكِب فيها جرم إسقاط تهمة عن الفاخوري لا تسقط بمرور الزمن. وتجاهلت أيضاً أن طائرة عسكرية أجنبية اعتدت على السيادة الوطنية لتهرّب شخصاً يمنعه القضاء من السفر. قيادة الجيش لم تحتسب ما جرى في عدّاد الخروقات للأجواء اللبنانية. بقية المسؤولين صمتوا أيضاً. لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء توضيح العلاقة الملتبسة مع الولايات المتحدة الأميركية، على المستويات كافة، وخاصة المستوى العسكري منها. هل فعلاً يُسمح للطائرات الأميركية بالهبوط في لبنان من دون إذن؟ وهل هناك إذن مسبق مفتوح؟ وهل أن أحداً ما منح الإذن لطائرة تهريب الفاخوري؟ كيف ستردّ الدولة على صفعة الفاخوري؟ هل ستتم مراجعة الأذونات الممنوحة للأميركيين - بلا أي اتفاقيات - للعمل بحرّية في لبنان؟ لا أحد من المسؤولين الرسميين رأى أن من واجبه الإجابة.
