ملاحظات 'الاشتراكي' على أداء الحكومة

لئن داهمت مخاطر كورونا الحكومة في البرنامج الاصلي الذي أعلنته، ممهلة نفسها مائة يوم فقط للحكم على أعمالها، فإن هزّّ العصا لها لم يتوقف منذ لحظة منحها «جواز المرور» إلى الحياة السياسية، وقبل نيلها ثقة المجلس في 11 شباط الماضي، أي نصف المهلة المحددة في تعهد رئيسها حسان دياب.

ففضلاً عن ابتعاد كتل كبرى في ما كان يعرف بمعسكر 14 آذار عن التمثل فيها أو منحها الثقة، تتبارى قوى مشاركة بإعلان عدم الرضا عن الأداء، فتيار المردة بشخص رئيسه قال إذا سارت التعيينات في المراكز المالية خارج الشفافية، بمعنى هيمنة التيار الوطني الحر على الحصة المسيحية.. وثاني الاعتراضات صدر عن الرئيس نبيه برّي، الذي لوح «بتعليق تمثيلنا بالحكومة»، إذا بقيت على موقفها بالتنكر للقطاع الاغترابي إلى ما بعد الثلاثاء.

وحسب معلومات «اللواء» فالحزب التقدمي الاشتراكي يسجّل في معارضته للحكومة ملاحظات كثيرة على أدائها في القضايا الاقتصادية والمعيشية، عدا الاداء الاداري والاجرائي الذي تمثل في الخلاف على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان، اضافة الى ملاحظات حول الاجراءات الصحية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا. ويبدو من خلال مواقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ونوابه ومسؤوليه انه اسقط الهدنة مع الحكومة وأسقط انتظار مهلة المائة يوم التي تُمنح لأي حكومة جديدة، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في شباط الماضي، وهي المهلة التي تنتهي في شهر ايار المقبل.