كتب وليد شقير في "نداء الوطن": مع الرفض الواسع من القوى السياسية لاقتراح مسودة برنامج الإصلاح الحكومي اقتطاع ما يقارب الـ 50 في المئة من الودائع، سواء تلك التي تفوق المئة ألف دولار، أو أكثر من 50 في المئة للتي فوق الـ 200 ألف دولار، يبدو أن ما يتفق عليه الخبراء سواء عارضوا هذا الإجراء أم لا، هو أن الأرقام التي تتضمنها المسودة تُعلَن للمرة الأولى رسمياً، للدلالة على عمق الحفرة المالية التي وقع فيها لبنان.
بصرف النظر عن الموقف من الحلول التي تطرحها الحكومة، يرى هؤلاء أن المعطيات الواردة في المسودة تسمح بمقاربة المشكلة بطريقة واقعية أكثر من السابق، حين كانت الشفافية والصراحة غائبتين، حول مدى الخسارة الهائلة. الحديث السابق عن ملاءة المصارف لطمأنة المودعين إلى أموالهم انكشف مدى زيفه. وإذا كانت المصارف ومصرف لبنان قصدت بتطمينها المودعين قبل أشهر، أن أموالهم موجودة وفي حوزة الدولة، فإن الأخيرة مفلسة لكثرة استدانتها، إلى درجة تفكر معها باجتراح حلول من نوع الاقتطاع من الودائع. هكذا يُقحَم المودعون في الحلقة المفرغة التي تدور بين فريقين مفلسَين: الدولة أجبرت المصارف على إقراضها من الودائع لأجل منافع المهيمنين عليها، والأخيرة ارتكبت الخطأ الفادح بقبول إغراءات الأرباح، فاستخدمت الودائع بلا حساب. والآن يجري تحميل الفريق الثالث، المودعين، المسؤولية. من الطبيعي ألا يجرؤ القادة السياسيون على إبلاغ جمهورهم بأنهم يوافقون على الاقتطاع من أموالهم من أجل معالجة المأزق، عن طريق شطب نصف مدخراتهم.
قد يكون هدف تسريب المسودة التي تقترح الـ hair cut ( اقتطاع من الودائع)، مقنّعا بالـ bail in (إعطاء أسهم بالمصارف بقيمة جزء من الوديعة)، رصد ردود الفعل، التي جاءت سلبية، من أجل التراجع عنها لاحقاً. لكن الشكوك تبقى قائمة حول رفض القوى السياسية لها. فهذا الرفض قد يشبه التطمينات غير الصحيحة التي سبقت انكشاف الحقيقة حول عمق الهوة المالية، ليعود السياسيون لقبول هذا التدبير لاحقاً، كأمر واقع، على رغم معارضتهم له الآن. كلما انكشفت الحقائق تضاعف انعدام الثقة بالطبقة السياسية المسؤولة عن الحلقة المفرغة. ومع صحة الاستنتاج بأن بعض القادة السياسيين، ولا سيما رجالات العهد وفريقه وحلفائه، الذين وقعوا في مستنقع الفساد والهدر بعدما وعدوا اللبنانيين بمحاربتهما، يحمّلون المسؤولية للمصارف ومصرف لبنان عما آل إليه الوضع، للهرب من مسؤوليتهم عن فعل عكس ما قالوه، فإن الحقيقة الأخرى هي أن الجميع أخطأ وبالتالي الجميع مسؤول. والحال هذه لا يعود أحد مسؤولاً.
تخفيف الخسارة على اللبنانيين، عن طريق استبدال الاقتطاع من الودائع، وعبر الانخراط ببرنامج إصلاحات صادقة ومستقيمة مع صندوق النقد الدولي، تستدرج تمويل النهوض بالاقتصاد، يحتاج إلى تغيير نهج الالتحاق بمعارك الإقليم والمحور الإيراني، وتصحيح العلاقة مع المحيط العربي لاستعادة ثقته كي يستثمر في البلد. كما يفرض مغادرة أوهام ربح الوقت، ووقف شعوذات التشاطر الصبيانية والشهوانية، والمراهنة على الإفادة من إعادة إعمار سوريا... وعلى استخراج الغاز الذي يتطلب سنوات.
الحكومة أثبتت، حتى إشعار آخر، بنهجها التجريبي، ومقاربتها للتعيينات الإدارية والمالية وتبعيتها للقوى التي عيّنتها، عجزها عن ابتداع آليات وأفكار خلاقة وعصرية لتطبيق البدائل واسترداد أموال الناس، ولو بعد حين.
