كتبت سمر فضول في "الجمهورية": كورونا والإكتظاظ عنصران أساسيان وراء إعادة تحريك عجلة قانون "العفو العام". هذا في الشكل، أمّا في المضمون فثمة الكثير من الغموض الذي يكتنف الآلية المطروحة لإصدار هذا القانون المُدرج على جدول اعمال الجلسة العامة المرتقبة، لا سيما أنّ التباين واضح بين الكتل النيابية داخل الفريق الواحد في مقاربتها لهذا المشروع والحالات التي يشملها، ما تركَ الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف الاساس من تحريك هذا الملف الدقيق والحساس.
شجّع الجوّ العام المؤيّد لإقرار مشروع قانون العفو العام، رئيس مجلس النواب نبيه برّي على إدراجه على أوّل جلسة نيابية تعقد في عصر كورونا، خصوصاً أنّ الدولة اللبنانية، بعدّتها وعِتادها، غير قادرة على تحمّل تبعات تفشّي الوباء داخل أقبية السجون، كما أنها غير قادرة على تحمّل تبعات إقرار هكذا قانون بشكل عشوائي.
وبحسب مصادر مواكبة فإنّ حركة الإتّصالات تدور اليوم لإيجاد آلية لدمج المشروعين المقدّمين من كتلة التنمية والتحرير وكتلة المستقبل، وتحويلهما إلى اقتراح قانون واحد. وتكشف أنّ النقاط العالقة هي تلك المرتبطة بقضايا المخدرات والفصل بين الاستعمال والترويج والتجارة.
وأمام هذا الواقع، كيف تتموضَع الكتل الأخرى؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
