وقد أتت الضربة الأولى لورقة الحكومة من جمعية المصارف التي أعلنت أنها لن تسير بهكذا خطة، وقالت مصادرها عبر "الأنباء" أنها "لم تتم استشارتها في مضمون الخطة"، هذا في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الى حشد دعم القوى السياسية التي انصرفت لدرس الورقة ووضع الملاحظات عليها لعرضها الأربعاء المقبل في بعبدا.
وقد وضعت مصادر مطلعة لقاء بعبدا في إطار السعي للاستحصال على غطاء سياسي لطلب مساعدة صندوق النقد، وذلك على اعتبار ان الصندوق عندما يتدخل في أي دولة تطلب مساعدته كشريك في القرار، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الداخلي للبلد ومدى الموافقة المحلية على ما هو مطروح، خاصة وأن لبنان يرغب بمساعدة مالية سريعة تبلغ 10 مليار دولار.
وعلمت "الأنباء" من دوائر القصر الجمهوري ان الدعوات وجهت إلى 15 رئيس كتلة نيابية بالإضافة الى رئيسي مجلس النواب والحكومة ونائب رئيس المجلس النيابي، ومعظم الكتل وافقت على حضور اللقاء، مع بقاء البعض دون حسم قراره بعد.
وفيما شددت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" على أن الخطة "تتضمن العديد من الإيجابيات التي ستكون لصالح لبنان واللبنانيين"، فإن مصادر نيابية معارضة وصفت عبر "الأنباء" الدعوة للقاء بعبدا بأنها "محاولة لاسترضاء الكتل ليس أكثر"، معتبرة أنه "كان يجب أخذ رأي الكتل النيابية قبل الإعلان عن الخطة، أما دعوتهم بعد اقرارها وبعد طلب مساعدة صندوق النقد، فهي من قبيل رفع العتب".
الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر لفت في حديث مع "الانباء" الى انه كان من الطبيعي ان تلجأ الحكومة الى صندوق النقد الدولي من شباط الماضي وليس من اليوم، لأنها من دون هذه المساعدة لا تستطيع ان تفعل شيئاً، وهو ما أدى الى تفاقم الأزمة.
ورأى اسكندر أن صندوق النقد لن يعطي شيئا الا بعد ان تنفذ الحكومة الاصلاحات في الكهرباء والقضاء والادارة كما وعد لبنان، وقبل تحقيق ذلك لن تحصل الحكومة على شيء، لأن صندوق النقد عندما يوافق على اي مساعدة يفرض تنظيمات معينة على الدولة.
*** للاطلاع على المقال كاملا من المصدر اضغط هنا
