ولفت المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إلى أنه "في بداية الجلسة، تحدث دولة الرئيس دياب فأشار إلى أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصا أسعار المواد الغذائية. واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار، وقال: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي كأننا غير معنيين. ومن غير المقبول ألا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار.
وأكد أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. ومن غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية، وقال: صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضا واجب على الحكومة، وعلينا جميعا أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء.
ودعا إلى وضع خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار، وقال: من الضروري أن نمنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية.
وشدد على أن الدولة مسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، ومن الضروري وضع حد لهذا الفلتان. ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة تحمي لقمة عيش الناس. كل الحكومة معنية بمتابعة هذا الموضوع، وليس فقط وزارة الاقتصاد، حتى الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية والبلديات يجب أن تكون شريكة في مواجهة وباء ارتفاع الأسعار.
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش.
وأبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قرارا بوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.
وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين".
