سجّل لبنان، أمس السبت، أكثر من 25 إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ أغلبها من المقيمين وبينهم 13 عسكرياً في "المحكمة العسكرية"، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى حوالي 820 حالة، في وقت كان لبنان قد سجل أرقام إصابات قليلة نسبياً منذ 3 أسابيع، ما تسبّب بإثارة الخوف بين اللبنانيين من موجة تفشٍّ ثانية للوباء في البلاد.
وبحسب ما ذكر موقع "الحرّة"، فإنّ هذه المخاوف من موجة ثانية دفعت اللبنانيين إلى التغريد تحت هاشتاغ "#كورونا_لبنان" محاولين دفع السلطات إلى إعادة التشدّد في إجراءات الحد من تفشي الفيروس، وذلك بعد تخفيفها على الحركة والنشاطات الاقتصادية منذ أسبوع تقريباً.
إقفال البلد
وهذا القلق لم يخفه وزير الصحة، حمد حسن، الذي لوّح بتجديد الإجراءات المشددة، مهدداً بإقفال البلد 48 ساعة، وقال في تصريحات صحافية "إذا بقيت نتائج اصابات كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء اقفال البلد 48 ساعة".
ويأتي ذلك مترافقاً مع أخبار متناقلة على وسائل الإعلام تفيد بأنّ الحكومة تتجه إلى اتخاذ قرار حظر تجول من الجمعة إلى الأحد المقبلين إذا تبيّن في الأيام الثلاثة المقبلة أنّ تخفيف الإجراءات غير مضبوط بالشروط الصحية الضرورية.
وفي سياق متّصل، تسلّل فيروس إلى القطاع العسكري وتحديداً إلى عناصر الشرطة العسكرية في مقرّ المحكمة العسكرية في العاصمة بيروت، حيث تم تسجيل إصابة 13 عسكرياً.
ونقل موقع "الحرّة" عن مصدر عسكري في الجيش تأكيده لصحيفة "النهار" أنّ أحد عناصر الشرطة العسكرية عاد من مأذونيته من القيطع- عكار من دون أن تظهر عليه أي عوارض فيروس "كورونا" باعتبار أنّ إجراءات متخذة للوقاية ومنها التعقيم وقياس الحرارة.
وأثناء وجوده في مقرّ المحكمة العسكرية حيث مكان خدمته أُبلغ أن والده أجرى فحص "PCR" وجاءت النتيجة إيجابية فابلغ المسؤول العسكري في المقرّ، وتولّى الجهاز الطبي العسكري إجراء فحوص للعديد الموجودين، فجاءت نتائج 13 منهم إيجابية فيما جميع الباقين سلبية.
