لبنان يُلاعِب المجتمع الدولي في التفاوض على... إنقاذه

اعتبرت أوساطٌ واسعة الاطلاع أن "إحياء قضية التنسيق السياسي مع النظام السوري هي أقرب إلى ورقة محروقة في ظلّ سيف قانون قيصر الذي يبدأ العمل به في يونيو المقبل والذي يضع في مرمى العقوبات مَن يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد وكل مَن يتعامل مع الحكومة السورية أو يموّلها والجهات التي تساعده في الحصول على السلع والخدمات، وهو الباب الذي يمكن أن يوضع في سياقه أيضاً ملف تهريب المشتقات النفطية والطحين والدواء وسلع أخرى من لبنان إلى سورية".
ولاحظت أن "اعتماد لبنان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لبحث ملف المعابر مع سوريا ونقاط أخرى، هو الذي زارها ليعلن أمس بعد لقائه الرئيس نبيه بري أنه يتم العمل على وضع نهاية لملف المعابر، يؤشر إلى استشعارِ السلطات الرسمية مَخاطر أي خطوة غير محسوبة في اتجاه التفرّد بالانفتاح على النظام السوري في غمرة سعيها لكسْب يد المساعدة من المجتمع الدولي، متوقّفة عند كلام الرئيس ميشال عون خلال استقباله الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش"، إذ لفت الى أن "الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان لها أسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد حتى العام 2018 بـ25 مليار دولار، تضاف إليها خسائر لبنان من جراء إقفال الحدود وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار".