درويش: لنا ملء الثقة بالقضاء على ألا يتم استخدامه للاستهداف السياسي

اعتبر عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب الدكتور علي درويش، أنّ "طرابلس ليست بخير وطرابلس التي كانت على مرّ السنوات قبلة شهر رمضان والجو الرمضاني المميّز فيها، الآن ولأول مرة هي حزينة مثل كلّ لبنان".

وأكّد درويش في سياق آخر أنّه "لدينا ملء الثقة بالقضاء اللبناني، على ألا يتم تسييسه واستخدامه لتصفية حسابات سياسية".

كلام النائب درويش جاء خلال مقابلة له ضمن برنامج "رح نبقى سوا" على قناة "OTV" مع الإعلامية نتالي عيسى.

وأشار درويش إلى أنّه يعوّل "على وعي الناس في مواجهة جائحة "كورونا"، خصوصاً أننا في المرحلة الأخيرة كان هناك ازدياد في أعداد الإصابات حتى وصلنا لحدود الألف الإصابة بـ"كورونا" في لبنان، وإذا استمر هذا الأمر على هذه الحالة سوف نتعرّض لموجة أكبر، وبالتالي يجب التقيّد بالتعليمات التي تطلقها وزارة الداخلية وعلى كلّ المواطنين الالتزام بها خاصة بما يتعلّق بالوقاية والتباعد، وأدعو الجميع مع نهاية الشهر الفضيل واقتراب العيد أن نلتزم قدر المستطاع بالتوجيهات".

وعن الخطة الاقتصادية للحكومة اعتبر أنّها "خطة موسّعة فيها العديد من التفاصيل وجزء منها قابل للتطبيق وآخر غير قابل للتطبيق، وعنوان المرحلة اليوم هو عبارة عن شراء الوقت عند كلّ الأفرقاء والكلّ ينتظر المؤشرات "لوين رايح البلد"، ولا شك ان عوامل عديدة تجمعت في لبنان جعلتنا من الأسوأ على المستوى العالمي اقتصادياً، وأتت جائحة "كورونا" زادت الوضع سوأ، بالتالي تراكمت مواضيع عدة وانفجرت في وجه الجميع ونحن ندفع ثمنها في هذه المرحلة، والخطّة الاقتصادية التي وضعت جزء منها قابل للتطبيق وجزء فيه ملفات شائكة مثل موضوع تعديل سعر الصرف الذي يحتاج الى دراسة وتأني جداً لأنه يصيب شريحة كبيرة من الناس، كذلك موضوع الخصخصة".

وأضاف: "الخطة الاقتصادية الحكومية تمر في معبر الزامي انحصرت فيه، هو صندوق النقد، ونحن بمرحلة التفاوض ووضع مسودة العمل وتحديد الأرقام. الموضوع الأساسي هو صندوق النقد الدولي بما يعني أننا في العين العمياء للمجتمع الدولي. لبنان حاليا غير ظاهر على مستوى الحضور العالمي وبالتالي هنالك صندوق نقد يتولى الملف اللبناني وخاصّة أننا بحاجة لمال ولدينا مشاكل أساسية مصرفياً وغير مصرفياً متمثلة بسيولة وجب ضخها في القطاع المصرفي وبين يدي الناس حتى تتحرّك العجلة الاقتصادية".

وحول اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف العفو العام قال درويش: "كنا من اللجنة الفرعية التي درست ملف العفو العام، ونحن قاربناه من منحى وطني وأي تحوير للملف ضمن صيغة مناطقية أو طائفية أو مذهبية أو ياخذ فئة دون فئة كأننا ننسفه مستقبلاً ودعينا للمقاربة وطنياً، إنما للأسف الاختلاف بالرأي أخذ منحى صدامي بدل أن يكون موضوعي".

وحول الاخبار القضائي بحقّه الذي تم تداوله اعلامياً أكّد درويش أنّه "حتى اللحظة لم أبلّغ بأي شيء رسمي بهذا الصدد ووصلنا عبر الإعلام فقط، وأنا استغربت أن تقوم إحدى وسائل الإعلام المحترمة التي نعتبر لديها مناقبية معينة، بهذا التسريب حيث وضعت ضمن صيغة أنه يوجد اتهام وتحقيق وهو لحد الآن لم يحصل أي امر مما ذكر، وحتى لو وجّه اتجاهي فنحن نلتزم بما أعلناه أنّنا مع القضاء وفصل السلطات والقضاء اللبناني دائماً ندعوه أن يأخذ مداه ولدينا ثقة كاملة في القضاء اللبناني على ألا يتم تسييسه واستخدامه لتصفية حسابات سياسية".

وشدّد على "أنّنا نريد تعزيز ثقة القضاء وندعو لذلك وملتزمين به، إنما كان الاستغراب أن يتم ذلك من خلال أحد وسائل الإعلام حيث وضعت عليها علامة استفهام من باب السياسة، وهذا يحسب عليها".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الإخبار يأتي في سياق استهداف الرئيس نجيب ميقاتي المستمر وكتلة "الوسط المستقل"، أجاب درويش: "بالنهاية الرئيس ميقاتي أخذ أيضاً كلّ الإجراءات حتى يقول أن لدينا شفافية كاملة ووضع نفسه تحت سقف القضاء وقال أنه ليس لدينا شيء نخجل منه ونخاف منه، بالتالي لدينا شفافية ونضعها بنصابها في مكان معيّن. أما ما ذكر بالنسبة للتهم المتعلقة بالقروض فان هنالك اجراءات متبعة ضمن آلية مصرفية معينة للحصول على القروض تخضع لانضباطية عالية، بالتالي نحن ضمن مؤسسة منضبطة لها تاريخها العريق بهذا الأمر. وأعيد وأكرر أننا مع فصل السلطات، القضاء هو قضاء محترم وبالتالي لنا ملء الثقة أنه سيأخذ الإجراءات التي تحفظ كرامات الناس وتمنع الاستهداف السياسي".

وأضاف: "الرئيس ميقاتي وضع نفسه بتصرف القضاء ونزل على العدلية وأدلى بشهادته وبالتالي هو ليس مرتكباً ولم يرتكب، قام بأمور طبيعية وهنالك استهداف له، وأي شخص يحق له سحب قرض ضمن الشروط المتبعة، بالنهاية هنالك قطاع عقاري وكان هنالك قرار رسمي لبناني بتمويل قروض سكنية لكلّ شريحة والقروض المشار اليها للرئيس ميقاتي غير مرتبطة بأي شكل بالقروض الصغيرة ولم تأخذ من درب المؤسسة العامة للإسكان ولا من درب مصرف الإسكان وهما المصرفين الذين يقدموا القروض المتوسطة والصغيرة. وتم دعم السوق العقاري وقتها ونحن نتحدث عن عام 2011 اي من 9 سنين ضمن سياسات مالية ومصرفية قانونية كانت قائمة حينها، اما وضعها اليوم ضمن الظروف الحالية فهو استهداف سياسي".

واعتبر أنّ "فصل السلطات يعني وقف الضغط السياسي، وكوني نائب في البرلمان هذا لا يعني أنني لا يجب أن أساءل بالعكس والجميع يجب أن يساءل ولكن أن يكون هنالك مضمون صحيح ومنع الافتراءات والتجني والتشهير، لأنه في هذه الحالة سيختلط الصالح مع الفاسد الذي نقوم بمحاربته وبعض منهم يحاولون الخلط لكي تصبح القضية مبهمة، ونحن دائماً آخذين حيّز مع مكافحة الفساد".

وفي الشأن الاقتصادي قال النائب درويش: "بالمرحلة الحالية أعتقد أنه ليس لدى لبنان معطيات تقول عملياً واقع العملة حيث أصبح هنالك تعدّد في أسعار الصرف، سعر الصرف الرسمي الذي يتضاءل العمل فيه تدريجاً، والسعر المتداول في السوق وهو الأعلى وسعر الحوالات وسحب الودائع، لذلك فالمرحلة القادمة لدينا عاملين أساسيين: ضخ السيولة وقاعدة العرض والطلب، وإذا وجدت السيولة بالدولار الأميركي يخفف من الضغط الموجود".

وأضاف: "أتوقّع أن يوافق صندوق النقد الدولي على قرض أولي بقيمة مليار دولار للدولة اللبنانية وموضوع الـ 5 مليار أو مؤتمر سيدر يمكن يأخذ مفاوضات، ويضاف للأمر عاملين أساسيين: العامل السياسي وعامل الأزمات الموجودة ضمن النظام اللبناني، وأعتبر في مكان ما انه لا سقف زمني إنما أقول وجب إدارة المرحلة بشكل دقيق، فالناس بدأت تشعر بالسخن والمداخيل والقدرة الشرائية خسرت قيمتها، وهذا ادى الى تغيّر نمط الحياة".

وأضاف: "المطلوب توافق سياسي على عملية ضبط الاقتصاد وهذا لن يكون لأنه لدينا صراع سياسي مرتفع الوتيرة ضمن الكيان اللبناني ويأخذ أوجه عدّة من ضمنها الموضوع الاقتصادي. أخذنا ناحية المعارضة المعتدلة لأننا موضوعيين ونقيّم الأمور بشكل هادئ ووسطي، والسؤال دائماً للناس فهل هم بالنهاية مرتاحين أم لا، وبما ان أغلبية الناس غير مرتاحين فلا يمكن الا ان نعبّر عنهم، وهذه المرحلة سوف تمرّ والحركة التي قامت لا بدّ أن تؤدّي إلى مكان أفضل. سوف تأخذ وقت، فالاستحقاقات القادمة خلال فترة بحدود السنتين بالتالي هي فترة مرحلية يمكن الى حدّ ما عبور النفق الموجودين فيه من دون صدام فعليأ وحتى تحت سقف معيّن يحمي البلد. نحنا بالنهاية غير راضيين عن الصيغة التي يعيشها لبنان، هذه الصيغة التوافقية والطائفية أوصلتنا الى هنا ونحن نرى النتائج، لذلك بات لازماً تعديل جوهريّ بالمنهجية حتى في التركيبة السياسية اللبنانية وبشخصيات في الدولة اللبنانية توحي بالثقة".

وأشار إلى أنّ "كل الطيف اللبناني يأخذ مؤشراته من الخارج والهامش في الداخل ضيّق، الصيغة التوافقية لم تثبت جدارتها في إدارة الملف الداخلي والدليل على ذلك ما وصلنا إليه، ولو كانت أثبتت جدارة كان يمكن القول ان هنالك هامش بالعمل السليم والجيّد بشكل أنهم أنتجوا صيغة معيّنة، إنما الصيغة التوافقية بحدّ ذاتها تعتبر صيغة تفلّت وفساد، علينا الانتقال الى صيفة جديدة مبنية على الكفاءات وليس التبعيّة، ووضع معايير يمكن تطبيقها في عملية اختيار الفئة الأولى من خلال الكفاءات وبالتالي نفتح مجال لشريحة أكبر ليصبح المعبر الالزامي الكفاءة والجدارة ونظافة الكف".